نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۰۴

با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکتهای صنعتی شهرک پیش بینی نشده است ،هیأت مدیره این شرکت ها چگونه می توانند در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رأی تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟

اولاً ،مطابق بند ) 7اصلاحی (1390ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362با اصلاحات و الحاقات بعدی ،شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداریها مستثنی میباشند. ثانیاً ،با عنایت به مستند قانونی پیشگفته و با لحاظ مواد 13و 18آییننامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1377/9/5رئیس مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی با اصلاحات بعدی ،رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکتهای فرعی و مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آییننامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده 18پیشگفته میباشد. شایسته ذکر است در جزء یک بند »خ« ماده 48قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403 فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح صورت گیرد ،در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت ،نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است .آییننامه اجرایی این بند نیز در تاریخ 1403/9/18به تصویب هیأت وزیران رسیده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه