نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۹۶

برخی معتقدند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403درصدد اعتباربخشی به اسناد رسمی است و به همین سبب اسناد رسمی صادره مطابق این قانون قابل ابطال نمیباشند؛ حتی اگر در اثر ارتکاب جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر تنظیم شده باشد ،دادگاه کیفری یا حقوقی نمیتواند سند رسمی جدید صادره را ابطال و ملک را به مالباخته مسترد کند و در این صورت رد عین مال منتفی بوده و در حکم تلف محسوب و مالباخته باید مثل یا قیمت مال را مطالبه کند. با توجه به دیدگاه یادشده ،خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه انتقال مال غیر احراز شود؛ اما ملک با سند رسمی )به نحو تقلب( منتقل شده باشد و ایادی بعدی نیز هر یک سند رسمی انتقال داشته باشند ،در خصوص رد مال تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ آیا دادگاه میتواند همانند سابق بر این قانون در مقام رد مال دستور ابطال تمامی اسناد بعدی را صادر کند؟ مالباخته چگونه به مال خود خواهد رسید؛ با ابطال سند و رد مال و یا اقدام حقوقی و مطالبه ضرر و زیان و ثمن ملک؟

اولاً ،ضمانت اجرای تکالیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر به معاملات عادی است که در خصوص اموال غیر منقول دارای سند رسمی منعقد میشود؛ در حالی که در فرض سؤال ،نسبت به ملک متنازعفیه با تنظیم سند رسمی انتقال ،معامله صورت گرفته است. ثانیاً ،در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انـجام شدهاند ،با عـنایت به حـکم مقرر در ماده 13قانون الزام به ثبت رسـمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403 دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیدهاند ،با منع قانونی مواجه نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه