استعلام
-1با توجه به اینکه در ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ،1389به »تعویض فیزیکی پلاک«
تصریح نشده است و حکم قانون ناظر بر »تعویض پلاک به نام مالک جدید« است ،آیا »تعویض پلاک« به عنوان
تشریفات فیزیکی )فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید( الزامآور است و یا آنکه تغییر مالکیت پلاک به مالک
جدید و به روزرسانی اطلاعات هویتی و انتظامی خودرو ،ملاک است و تعویض فیزیکی صرفاً یکی از شیوههای
اجرایی تحقق این هدف محسوب می شود؟ با توجه به حکم ماده یادشده ،آیا بازطراحی فرآیند فعلی و اقدام به
ثبت انتقال مالکیت بدون تعویض فیزیکی پلاک و صرفاً با اصالتسنجی وسیله نقلیه ،احراز هویت طرفین و تسویه
دیون و جرایم امکانپذیر است؟
-2با توجه به توسعه زیرساختهای احراز هویت غیر حضوری و امضای الکترونیکی و امکان اعلام اراده و
رضایت به صورت برخط ،این پرسش مطرح است که برای انجام تعویض پلاک خودرو بر اساس ماده 29قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389و ماده 2آییننامه اجرایی آن مصوب 1391/5/15هیأت وزیران،
آیا »مراجعه فروشنده« می تواند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود؛ به نحوی که فروشنده ،اراده
و رضایت خود به نقل و انتقال و نیز تعهدات لازم از جمله ارائه مدارک لازم را به صورت الکترونیکی و از طریق
سامانههای رسمی به فراجا اعلام کند و صرفاً خریدار به همراه وسیله نقلیه برای اصالتسنجی فیزیکی خودرو و
انجام عملیات میدانی تعویض پلاک به مرکز مراجعه کند؟
-4با توجه به اینکه بر اساس بند 7تبصره 8ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با
اصلاحات و الحاقات بعدی » مبنای ارائه خدمت احراز نشانی برای تعویض پلاک« صرفاً سامانه املاک و اسکان
است ،آیا فراجا میتواند به استناد اختیار اجرایی خود ،شرط اضافی مؤثر بر ارائه خدمت ایجاد کند و آیا این
عمل پشتوانه قانونی دارد؟
توضیح آن که ،در حال حاضر مرجع ارائهدهنده خدمت تعویض پلاک )فراجا( برای » احراز نشانی« مراجعان را
ملزم میکند که از طریق شرکت ملی پست »احراز نشانی« را انجام دهند؛ این امر متضمن هزینه و تشریفات
اضافی برای مردم است.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1قانونگذار در ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ، 1389به تعویض فیزیکی پلاک خودرو
تصریح نکرده و از عباراتی مانند »فک پلاک قبلی« و »نصب پلاک جدید« که مفید این معنا باشد ،نیز استفاده
نکرده است؛ اما در بند »ب« ماده یک آییننامه اجرایی ماده 29یادشده مصوب 1391/5/15هیأت وزیران،
تعویض پلاک به »فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقلالیه و ثبت اطلاعات
منتقلالیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شمارهگذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب
پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه« تعریف شده است که این تعریف نیز ظاهراً متکی بر رویهای
است که بر اساس ماده 20آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18هیأت وزیران با اصلاحات و
الحاقات بعدی ایجاد شده است.
بنا به مراتب یادشده ،هر چند اطلاق عبارت »تعویض پلاک به نام مالک« مذکور در ماده 29قانون پیشگفته،
تعویض سیستمی پلاک را نیز شامل می شود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور و با توجه به ارتقاء و توسعه
روزافزون کشور از لحاظ فنآوری اطلاعات و لزوم استفاده از سامانههای الکترونیکی متعدد وفق مقررات مختلف،
باز طراحی فرایند مربوط آنگونه که در استعلام آمده است ،به منظور ایجاد دولت الکترونیک )هوشمند( ،ارائه
خدمات آسانتر ،سریعتر و ارزانتر ،مستلزم تغییر رویکرد و اصلاح آییننامه مربوط است.
-2قانونگذار در ماده 29قانون صدرالذکر به مراجعه حضوری دارندگان وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و
رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی آن ،تصریح نکرده است؛ اما ماده 2آییننامه اجرایی ماده 29یادشده به
نحوی نگارش یافته اسـت که ظهور در مراجعه حضوری دارد؛ افزون بر این ،ماده 15آییننامه اجرایی بند »ت«
ماده 114قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران )موضوع استعلام برخط اطلاعات و سوابق
مربوط به وسایل نقلیه موتوری مورد معامله و اهلیت معاملاتی اشخاص در بستر سکوهای بخش خصوصی(
مصوب 1403/11/7هیأت وزیران به این امر تصریح دارد؛ این در حالی است که در مقررات متعدد ،سعی بر
کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات دولتی و عمومی بوده و بر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند تأکید
شده است؛ حتی در امور قضایی قانونگذار با اختصاص فصلی به دادرسی الکترونیک در قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ،1392پیشبینیهای متعددی؛ از جمله در ماده 655و تبصره 2این ماده برای ارائه خدمات
الکترونیک قضایی کرده است؛ بنابراین و با توجه به مجموع تکالیف مقرر برای ایجاد و توسعه دولت الکترونیک
)هوشمند( ،نمیتوان مراجعه مذکور در ماده 29پیشگفته را منحصر به مراجعه حضوری به ادارات و مراکز یادشده
دانست و مراجعه به دفاتر پیشخوان یا سامانههای رسمی با انجام احراز هویت الکترونیک را نیز شامل میشود.
بدیهی است اصالت وسیله نقلیه مستلزم معاینه آن به وسیله کارشناسان مربوط است.
بنا به مراتب پیشگفته ،هر چند اطلاق مراجعه به ادارات ،مراجعه به سامانههای الکترونیکی مربوط را نیز شامل
میشود؛ اما با وجود ظرفیت قانون مذکور ،همانگونه که در پاسخ پرسش قبلی آورده شد ،این امر مستلزم تغییر
رویکرد و اصلاح آییننامههای مربوط است.
-4وفق ذیل بند ) 3الحاقی (1403تبصره 7ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با
اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع بند 3ماده 3قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن و اجارهبها مصوب (1403
به عنوان آخرین اراده مقنن» ،کلیه دستگاهها ،نهادهای اجرایی و زیرمجموعههای آنها مکلفند استعلامات مورد
نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند« ؛ در بند
7تبصره 8ماده مذکور ،نیز به موضوع تعویض پلاک تصریح شده است؛ بنابراین ،در حال حاضر احراز نشانی
برای تعویض پلاک از طریق شرکت پست برخلاف مقررات قانونی مذکور و موجب تحمیل هزینه و اتلاف وقت
خواهد بود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه