نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۷۵

چنانچه مجازات جرمی حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات باشد ،با لحاظ تبصره 3 ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،موضوع اتهامی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو است یا دادگاه کیفری یک؟

از مواد 427 ،315 ،304 ،302و 428قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392چنین مستفاد است که معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم» ،درجه مجازات جرم« است که بر اساس شاخص های ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره های آن مشخص میشود و در مواردی که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است ،برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده 19این قانون و تبصرههای آن و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از دیگر مجازاتها درجهبندی شود؛ آنگاه بالاترین درجه مجازات ،ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است .بر این اساس ،در فرض سؤال که جرم دارای سه مجازات تخییری )حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات( است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده 40قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ،1396برای تشخیص درجه مجازات این جرم درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه میشود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است ،ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند »ت« ماده 302قانون صدرالذکر ،رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه