استعلام
همانگونه که مستحضرید در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341و با لحاظ قانون »تعیین تکلیف باقیمانده
قراء ،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی« مصوب 1370مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای
اصلاحات ارضی پس از بررسی دفتر آماربرداری اصلاحات ارضی و فرم اجاره و فرم فروش ،صورتجلسه احراز
تصرف را تنظیم میکند ،معتمدین محلی و مطلعین نیز آن را تأیید مینمایند و پس از احراز شرایط ،سند به نام زارع
صاحب نسق تنظیم میشود؛ چنا نچه پس از صدور سند رسمی مالکیت به نام زارع بعد از سال ،1354مالک اولیه
به صورتجلسه احراز تصرف زارع صاحب نسق معترض باشد ،با توجه به رأی شماره 145مورخ 1377/7/11
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تبصره 2ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای
اصلاحات ارضی مصوب 1354که مقرر میدارد» :نسبت به عملیات اجرایی پروندههایی که اسناد آن بعد از تاریخ
تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد ،طبق تبصره فوق
رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمهیافته تلقی میگردد« ؛ چنانچه پس از سپری
شدن مهلت سه ماهه مذکور در این تبصره ،مالک یا هر شخص ذینفع دیگری به صورتجلسه احراز تصرف اعتراض
کند و از جمله نسبت به نحوه تنظیم صورتجلسه یا تفهیم مفاد آن معترض باشد و یا با طرح ادعای عدم اطلاع
امضاءکنندگان ،دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف را مطرح کند ،خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای
زیر پاسخ دهید:
-1آیا تنظیم صورتجلسه احراز تصرف ،عملیات اجرایی پرونده اصلاحات ارضی محسوب میشود؟
-2آیا دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف پس از سپری شدن مهلت سه ماهه مندرج در تبصره 2ماده واحده
قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب 1354قابل رسیدگی ماهوی است؟
-3رسیدگی به دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف ،در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای
اصلاحات ارضی و یا دیوان عدالت اداری؟
پاسخ اداره کل حقوقی
2 ،1و -3اولاً ،با عنایت به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ،1354
در فرض سؤال که صورتجلسه احراز تصرف زارع که مقدمه عملیات اجرایی قانون اصلاحات ارضی در صدور سند
مالکیت است ،به صدور سند رسمی مالکیت منتهی شده است و مهلت سه ماهه مندرج در تبصره 2این ماده واحده
نیز سپری شده است ،موضوع مختومه محسوب میشود و موجب قانونی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیشین
وجود ندارد.
ثانیاً ،صرفنظر از عدم قابلیت استماع دعوا ،با توجه به ترافعی بودن موضوع و استثنایی بودن صلاحیت شورای
اصلاحات ارضی به شرح مندرج در ماده 38آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3و تبصره )الحاقی
1358/9/17موضوع تبصره 3لایحه قانونی راجع به تکمیل پارهای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب
(1359/2/13و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری ،رسیدگی به دعوای
ابطال صورتجلسه احراز تصرف در صلاحیت این محاکم )عمومی حقوقی( است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه