نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۶۳

همانگونه که مستحضرید ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با تعریف رأی غیابی ،صدور این قسم رأی در جرایمی که فقط جنبه حقالهی دارند ،مانند شرب خمر را از احکام غیابی مستثنا کرده است. در خصوص حکم این ماده ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1مقصود از این استثناء و مفهوم آن چیست؟ آیا در صورتی که فقط وکیل حضور دارد و خود متهم حضور پیدا نکرده است ،همانگونه که در جرایم تعزیری این امر موجب حضوری بودن رأی صادره میشود ،در جرمی مانند شرب خمر نیز میتوان جلسه رسیدگی تشکیل داد و رأی صادر کرد؟ آیا میتوان این رأی را به سبب حضور وکیل ،حضوری دانست و آن را مشمول منع ماده 406یادشده تلقی نکرد؟ -2آیا در جرایم مستوجب مجازات حدی مانند شرب خمر به صرف حصول علم قاضی ،میتوان رأی صادر کرد و یا آنکه ادله اثبات در این موارد منحصر در اقرار و بینه شرعی است؟

-1اولاً ،ضابطه تشخیص حقالله و حق الناس در قانون معین نشده است؛ اما جرایمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد ،حقالناس و جرایمی که منشاء آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حقالله محسوب میشود. ثانیاً ،مقصود از جرایمی که »فقط جنبه حقالهی دارند« در ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392 جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ثالثاً ،از ماده 406قانون یادشده چنین مستفاد است که اگر متهم به شرب مسکر در دادگاه حاضر نشود؛ اما وکیل تعیینی وی حاضر باشد ،تشکیل جلسه دادگاه ،قانونی است و رأی صادر شده در این خصوص با توجه به شاخصهای مقرر در ماده پیشگفته ،حضوری است. -2ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392مواد 160به بعد( آمده است .در خصوص بزه »شرب مسکر« ،افزون بر اقرار مطابق بند »ب« ماده 172قانون مذکور ،شهادت شهود دارای شرایط مقرر در ماده 177این قانون و منطبق با ماده 199همان قانون موجب اثبات جرم است. شایسته ذکر است ،با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی )ماده 211به بعد قانون پیش گفته( ،علم قاضی نیز می تواند موجب اثبات این جرم )شرب مسکر( باشد و با توجه به ماده 160و تبصره ماده 211قانون یادشده ،در مواردی که مستند حکم علم قاضی است ،وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند .در هر صورت ،مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمیشود ،نمیتواند ملاک صدور حکم باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه