استعلام
در اجرای بند »د« تبصره 20قانون بودجه سال 1404کل کشور و بند »و« تبصره 20قانون بودجه سال 1401
کل کشور که مقرر میدارد مشمولین ماده 21قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که به صورت قراردادی،
شرکتی و ...تا بهمن ماه سال 1400در دستگاه مشغول به کار بودهاند به صورت رسمی تبدیل وضعیت شوند،
موضوع تبدیل وضعیت این افراد در دستور کار قرار گرفته ،احکام تبدیل وضعیت بسیاری نیز صادر شده است.
در حال حاضر با توجه به ردیف »قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران« مورخ مصوب
1404که حکم بند »و« تبصره 20قانون بودجه سال 1401را نامعتبر اعلام نموده است ،از آنجا که فرآیند
قانونی تبدیل وضعیت تعدادی از مشمولین موضوع یادشده پیش از مصوبه اخیر آغاز شده و در شرف صدور
حکم تبدیل وضعیت است ،از سوی دیگر ،خواهشمند است در خصوص موضوع و چگونگی اقدام از سوی این
مرجع اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،اساساً برای اشخاصی که دارای رابطه استخدامی تحت هر عنوان میباشند؛ تبدیل وضعیت آنان )افراد شاغل(
نیازمند تأمین اعتبار جدید و مستقل نمی باشد و لذا در اجرای بند »د« تبصره 20قانون بودجه سال 1400کل
کشور و بند »و« تبصره 20قانون بودجه سال 1401کل کشور تبدیل وضعیت ایثارگران نیز مقید به تأمین اعتبار
نشده است.
ثانیاً ،اصولاً اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه کشور مربوط به همان سال است و لذا این امر در قوانین
بودجه سالهای 1401و 1400نیز مجری است و بر این اساس ،هر چند احکام مندرج در بند »د« تبصره 20
قانون بودجه سال 1400و بند »و« تبصره 20قانون بودجه 1401مربوط به همان سال ها است و قابل تسری
به سنوات بعدی نیست ،اما از آنجا که در شق 3بند »و« تبصره 20قانون بودجه ،1401افرادی که تا پایان بهمن
ماه 1400در دستگاه ذیربط مشغول به کار بودهاند ،مشمول این قانوناند لذا آن دسته از مشمولانی که برابر
مقررات قانونی از جمله بند »د« تبصره 20قانون بودجه 1400و بند »و« تبصره 20قانون بودجه 1401و
دستورالعمل نحوه اجرای بند »د« تبصره 20قانون بودجه سال 1400از شرایط قانونی لازم جهت تبدیل وضعیت
برخوردار می باشند ولی تا کنون تبدیل وضعیت آنان انجام نشده است ،عدم تمدید حکم مقرر در بودجه 1401
و متعقباً غیر معتبر اعلام شدن بند »و« تبصره 20قانون بودجه سال 1401کل کشور به موجب ردیف 138قانون
فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب 1404/8/7مسقط حق مکتسبه آنان نیست و تبدیل
وضعیت آنان برابر شرایط قانون بلامانع است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه