استعلام
خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379از جمله شرایط
امکان محکومیت محکومعلیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ،تمکن مدیون است که در
مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف
اموال دولتی مصوب 1365شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکومبه در بودجه منظور و پایدار شده باشد.
اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه ،در صورتی که مسؤول
مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند ،در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد
شد و در صورتی که این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد ،مستنکف ضامن خسارت وارده
است؛ بدین ترتیب ،از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه
اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی
منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود ،مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت
وارده به محکومله متوجه شخص مستنکف است .بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون
نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ،1365صدور حکم به پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1404/12/06
1404/7/732
شماره پرونده1404-186/1-732 :ک
استعلام:
چنانچه فردی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر محکوم به تحمل شلاق هستی بابت بزه شرب خمر گردد و سپس طی
دادنامه دیگر از ناحیه دادگاه بدوی بدون درخواست تجدیدنظر محکوم به تحمل شلاق حدی دیگری بابت بزه
شرب خمر گردد:
بفرمایید در فرض مذکور تکلیف اعمال ماده 131قانون مجازات اسلامی در باب تعدد جرائم حدی با کدام یک
از محاکم بدوی یا تجدیدنظر میباشد؟
پاسخ:
اولاً ،از مواد 132و 136قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین مستفاد است که در فرض استعلام ،رفتار
مرتکب مشمول تعدد جرم شرب خمر است و از آنجا که جرایم ارتکابی و مجازات آنها یکسان اس ت ،تنها یک
حد شرب خمر قابل اجراست و مشمول تعدد اجرای مجازات حد شرب خمر نیست و قاضـی اجـرای احکـام
کیفـری باید در اجـرای ماده 510قانون آیین دادرسـی کیـفری مصوب ،1392به منظور صدور حکم واحد،
اقدام مقتضی انجام دهد.
ثانیاً ،در فرض سؤال که دادنامه های مربوط از سوی دادگاه های کیفری بدوی و تجدید نظر صادر شده است ،با
توجه به بند »ب« ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392صدور رأی واحد بر عهده دادگاه تجدید
نظر استان است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه