نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۲۶

آیا وکیل دادگستری میتواند در دستگاههای اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ بویژه آنکه، که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت میشود و نه دستگاه اجرایی.

اولاً ،با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغلهای دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکتهای خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد. ثانیاً ،با عنایت به اینکه وفق ماده 18قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی میباشد و کارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی محسوب میشوند؛ در فرض سؤال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه