استعلام
نظر به وظایف حاکمیتی بخشداری ها در خصوص نظارت بر عملکرد دهیاری ها و نحوه استیفای حقوق آنها و
همچنین نظارت بر اجرای صحیح قانون الحاق یک بند 3تبصره به عنوان بند 3به ماده 99قانون شهرداریها
مصوبه 1372/12/1و به موجب حکم مقرر در تبصره 2بند 3ماده 99قانون شهرداریها به منظور جلوگیری
از ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب
از نمایندگان وزارت کشور قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها مشتی خواهد شد که وظیفه
این کمیسیون صدور حکم جریمه یا قلع بنای ساخته شده میباشد و طبق بند یک دستورالعمل اجرایی تبصره 2
بند 3ماده 99قانون شهرداری موضوع نامه شماره 145016و مورخ 1401/7/19وزیر کشور مراجع صدور
فرمان در خارج از شهرها باید موارد تخلفات ساختمانی را به کمیسیون موضوع ماده فوق ارسال کنند؛ که منظور
از مرجع صدور پروانه در داخل طرح هادی روستاها به موجب بند سیاسی ماده 10اساسنامه تشکیلات و
سازمان دهیاریها و ماده 3قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها دهیاری
ها هستند و مرجع صدور پروانه در خارج از طرح هادی روستاها و خارج از حریم شهرها به موجب ماده 10
آییننامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها از محدوده روستاها مصوب
1391/2/10با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط معاون عمرانی استاندار تعیین خواهد شد و از طرف دیگر
طبق بند سیزده دستورالعمل اجرایی تبصره 2بند 3ماده 99قانون شهرداری موضوع نامه شماره 145016مورخ
1401/7/19وزیر کشور جرایم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص پروندههای
ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوطه و روستاهای فاقد دهیاری به حساب
فرمانداری واریز خواهد شد .طبق بند 14دستورالعمل اخیرالذکر که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به
موجب دادنامه شماره 140331390001065343مورخ 1403/5/9باطل گردید عوارض و جرائم تخلفات
ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معین استان واریز میشود
حال با توجه به توضیحات فوق استدعا میشود دستور فرمایید
پاسخ اداره کل حقوقی
سؤالات ذیل به این بخشداری اعلام گردد:
-1با توجه به بند 4تصویبنامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران نسبت به شناسایی تصویب و اعلام عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکدههای یا
شهرکهای گردشگری در کل کشور مصوبه 1396/6/14هیئت وزیران و اصلاحیه آن مورخ 1397/9/28
مصوبه هیئت وزیران به علت اینکه ماده 3و 10قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نسبت به قانون
شهرداریها مؤخر میباشد لذا وزارت کشور ملزم شد تا از طرح پرونده تخلفات ساختمانی که خارج از طرح
هادی روستاها یا حریم شهرها میباشد در کمیسیون موضوع بند 3ماده 99قانون شهرداریها اجتناب کند
درحالیکه بنده 1دستورالعمل اجرایی تبصره 2بند 3ماده 99ا سالن شهرداری موضوع نامه شماره 145016
مورخ 1401/7/19وزیر کشور قائل به طرف این تخلفات ساختمانی در کمیسیون مربوطه است حال آیا طرح
تخلفات ساختمانی واقع شده در اراضی زراعی و باغها خارج از طرح هادی روستاها و خارج از حریم شهرها
در کمیسیون موضوع ماده 99وجاهت قانونی دارد؟ آیا با توجه به بند 4تصویبنامه در خصوص اقدامات
وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی تصویب و اعلام
عمومی اراضی ملی و دولتی مستقل احداث دهکدههای یا شهرکهای گردشگری مورخ 1396/6/14مصوبه
هیئت وزیران و اصلاحیه آن مورخ 1397/9/28مصوب هیئت وزیران الف :برخی تخلفات ساختمانی واقع شده
در خارج از حریم شهرها و روستاها در کمیسیون تبصره 2بند 3ماده 99به موجب ماده 3و 10قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال 1385نصب ضمنی شده است؟ و ب :حکم به جریمه اینگونه بناها
یا قلعه آنها در کمیسیون ماده 99قانونی است؟ ج :آیا حکم به جریمه مغایر با ماده 4قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت نمیباشد؟
-2طبق بند 13دستورالعمل اجرایی تبصره 2بند 3ماده 99قانون شهرداری موضوع نامه شماره 145016
مورخ 1401/7/19وزیر کشور در آیم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص
پروندههای ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوط از روستاهای فاقد دهیاری به
حساب فرمانداری واریز خواهد شد و چون اجرای آرای این کمیسیون مانند اجرای آرای کمیسیون ماده 77
قانون شهرداریها از طریق فرآیند اجرای اسناد لازمالاجرا ممکن نیست و مستند قانونی ندارد آیا اخذ مبالغ
جرایم محکوم شده در کمیسیون ماده 99از محکومان قابلیت طرح در کمیسیون موضوع تبصره 3ماده 10قانون
ن درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که اجرای آرای آن از طریق اجرای اسناد لازمالاجرا میسر است
امکان دارد؟
-3اگر پاسخ سؤال قبل منفی است راه اجرای آرای کمیسیون ماده 99که منجر به حکم جریمه نقدی شده است
چیست؟
آیا دهیاری ها ،جهت وصول مبالغ جرایم صادر شده در کمیسیون ماده 99می توانند نسبت به محکومین دعوای
حقوقی مطالبه وجه به استناد رأی قطعی کمیسیون ماده 99مطرح کنند؟
-4با توجه به ابطال بند 14دستورالعمل اجرایی تبصره 2بند 3ماده 99قانون شهرداری موضوع نامه شماره
145016مورخ 1401/7/19وزیر کشور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبالغ جریمه شده در
کمیسوین ماده 99موضوع اراضی خارج از محدوده روستاها و حریم شهرها به حساب کدام نهاد بادی واریز
شود؟ و ذینفع اجرای این آراء جهت طرح دعوای حقوقی از محکومان کدام نهاد میباشد؟
-5با عنایت به اینکه طبق ماده ده آییننامه استفاده از اراضی احداث بنا و و تأسیسات در خارج از حریم شهرها
و محدوده روستاها مرجع صدور پروانه ساختمان توسط معاون عمرانی استانداری تعیین میشود و این معدن
می تواند دستگاه متفاوتی باشد آیا در صورت تعیین مرجعی غیر از بخشداری یا فرمانداری )مانند ادارات تابعه
وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی( عنوان مرجع صدور پروانه تکلیف وصول و واریز جرایم صادره از
کمیسیون ماده 99به کدام حساب و با مسئولیت کدام نهاد خواهد بود؟
-6با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 1065343تأکید بر لزو م تبعیت دستورالعملهای
اجرایی و قوانین و مصوبات بالادستی دارد آیا در دستورالعملهای فعلی وزارت کشور در خصوص نحوه تشکیل
جلسات تعیین حق جلسه اعضای کمیسیون ماده 99و شیوههای نظارت میدانی پس از ابطال بند 14فاقد مبنای
قانونی لازم برای ادامه فعالیت این کمیسیونها می باشد؟ و در صورت فقدان دستورالعمل معتبر تکلیف رسیدگی
به پروندههای جاری و آتی چیست؟
-7باتوجه به تبصره 2ماده 99قانون شهرداریها که اختیار حکم قلع بنا یا جریمه را به کمیسیون مذکور اعطا
نمود آیا این کمیسیون صلاحیت دارد در صورت عدم پرداخت جریمه اصلی متقلب حکم قلع بنا صادر کند؟ و
در صورت مثبت بودن آیا این امر با رأی ابطالی شماره 2341مورخ 1400/8/18دیوان عدالت اداری که ارجاع
مجدد پرونده به کمیسیون جهت صدور رأی تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه را خلاف قانون دانسته در
تعارض است؟
پاسخ:
-1مقررات مواد 3و ) 10اصلاحی (1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات
و الحاقات بعدی و جرمانگاری تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها،
ناسخ حکم تبصره 2بند 3ماده 99قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص
صلاحیت کمیسیون موضوع این تبصره در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها نمیباشد و
هر یک از قوانین یادشده در محل خود قابل اجرا است و از این حیث صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون
یادشده و وصول آن ،با ماده 4قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380با اصلاحات و الحاقات
بعدی مغایرتی ندارد.
-2صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 3ماده 10قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب
،1400رسیدگی به اختلاف ،استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری است و شامل جریمه
موضوع رأی کمیسیون تبصره 2بند 3ماده 99قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی
نمیشود.
4 ،3و -5اولاً ،با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغها در خارج از
محدوده شهرها و شهرکها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3تبصره به
عنوان بند 3به ماده 99قانون شهرداریها مصوب 1372است و مقر این کمیسیون در استانداریهاست ،اجرای
آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری ،بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه
استانداریها و به همین اعتبار ،زیرمجموعه وزارت کشور هستند ،با همکاری نیروی انتظامی )بند 17ماده 4
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی(صورت میگیرد و در
صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود ،اجرای رأی به شرح یادشده و مطابق عمومات قانونی خواهد
بود.
ثانیاً ،با عنایت به صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2بند 3ماده 99قانون شهرداری در رسیدگی به تخلفات
ساختمانی و لازمالاجرا بودن آرای قطعی این کمیسیون ،طرح دعوا در دادگاه حقوقی به منظور وصول جریمه
تعیین شده ،فاقد موجب قانونی است.
-6اولاً ،به موجب ماده » 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب
، «1398/9/19استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است .بنا به
مراتب فوق و با لحاظ آنکه دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است ،پاسخگویی
به آن از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً ،در مواردی که در قوانین مربوط به کمیسیونهای شبهقضایی مقررات خاصی در خصوص نحوه تشکیل
جلسات و رسیدگی این مراجع پیشبینی نشده باشد ،این مراجع تابع قواعد و اصول کلی دادرسی میباشند.
-7در فرضی که مطابق تبصره 2ماده واحده الحاق یک بند و 3تبصره به ماده 99قانون شهرداری مصوب
1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود ،مستند قانونی برای تبدیل حکم
جریمه به حکم تخریب به لحاظ خودداری از پرداخت جریمه وجود ندارد و اصولاً بر خلاف حکم تبصره 2ماده
100قانون یاد شده که ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه ،صدور حکم به تخریب است؛ در خصوص حکم به
پرداخت جریمه صادره از سوی کمیسیون موضوع تبصره 2ماده واحده صدرالذکر چنین ضمانت اجرایی پیشبینی
نشده است و بر این اساس ،چنانچه اشتباهاً چنین حکمی نیز صادر شود ،فاقد اعتبار قانونی بوده و در هر صورت،
باید حکم پرداخت جریمه مطابق مقررات قانونی به مورد اجرا درآید .رأی شماره 2341مورخ
1400/8/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این دیدگاه است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه