نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۵

در دعاوی مالی که محکومبه مشتمل بر اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه است ،گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت ،میزان خسارت تأخیر تأدیه از اصل دین بیشتر میشود و محکومعلیه با پرداخت اصل دین قصد جلوگیری از ادامه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد؛ در چنین فرضی محکومعلیه معمولاً بر این باور است که با پرداخت اصل دین خسارت تأخیر تأدیه متوقف شده و میتواند پرداخت آن را به زمان دیگری موکول کند؛ درحالیکه این امر در عمل میتواند موجب تضییع حقوق محکومله شود. با عنایت به مراتب پیش گفته و اختلاف رویه موجود ،خواهشمند است اعل ام فرمایید در فرض پرداخت وجه از سوی محکومعلیه ،آیا وجه پرداختی باید ابتدا به حساب اصل دین منظور شود و یا آنکه بابت خسارت تأخیر تأدیه کسر شود؟

در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمیکند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آنکه باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود ،صادر میکند؛ بنابراین ،در فرضی که محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی میباشد؛ بدین معنی که خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است ،به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است ،نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب پیش گفته ،در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله ،کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه ،محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه