مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۱

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه بخشنامه شماره 100/53551/9000مورخ 13/9/1403ریاست محترم قوه قضاییه و با لحاظ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم ،خواهشمند است در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا دادگاههای دادگستری برای ابطال تصمیمات هیأت ها و کمیتههای تخصصی دانشگاه آزاد و دیگر مؤسسات آموزش عالی اعلام نظر فرمایید.

پاسخ اداره کل حقوقی

-1اولاً ،مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید؛ همچنین وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم همین قانون مرجع رسمی تظلمات و شکایات ،دادگستری است. ثانیاً ،به موجب تبصره ) 2الحاقی (1402ماده 3قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری؛ از جمله هیأتهای انتظامی و کمیسیونهای تخصصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی که مشمول تعریف مراجع اختصاصی اداری قرار میگیرند ،در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ثالثاً ،به رغم مستندات قانونی پیش گفته ،با توجه به ماده یک مصوبه جلسه شماره 893مورخ 1402/10/5شورای عالی انقلاب فرهنگی ،آن بخش از تصمیمات هیأتهای انتظامی دانشگاهها که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی ،آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد ،قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی نمیباشد؛ بر این اساس ،در خصوص رسیدگی مراجع قضایی به اعتراض به تصمیمات هیأتهای انتظامی یادشده که خارج از این امور و شئون صادر شده باشد ،منع قانونی وجود ندارد. -2با عنایت به ماده ) 5اصلاحی (1389اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1389/1/24شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی ،این دانشگاه مؤسسهای »غیر خصوصی و غیر دولتی« است؛ بنابراین و با لحاظ ماده 10قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و با لحاظ مواد 1و 10قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات هیأتها و کمیسیونهای تخصصی این دانشگاه ،با لحاظ بند یک پیش گفته در صلاحیت عام مراجع قضایی )دادگاه عمومی حقوقی( است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد