استعلام
در بسیاری از پروندهها مهریه محکومعلیه کارمند بوده و دارای حقوق و مستمری ماهانه است و محکومان به نیز
سکه طلا میباشد آیا در این موارد دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مجاز است که به جای تعیین اقساط حسکه
در مواعد چند ماه )مثلاً در 15ماهه یک قطعه سکه ،مقرر نماید که یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه
در قبال دین )سکه( توقیف شود و درگر قسط سکه تعیین نشود؟ با این توضیح که مثلاً مقرر شود یک چهارم
حقوق کسر شود و این یک چهارم در هر ماه معادل کسری از ارزش یک قطعی سکه معادل سازی شود .نتیجه
این سوال از این جهت مهم است که در حال حاضر محکوم علیهم مهریه ،با کمترین نوسان در قیمت سکه مبادرت
به تقدیم دادخواست می نمایند و اگر راهکار پیشنهادی اجرا شود عملا از ورود پروندههای تعدیل اقساط مهریه
جلوگیری میشود که به شدت در کاهش ورودی مؤثر است.
اگر زوج به پرداخت مهریه در حق زوجه محکوم شده باشد و این مهریه تقسیط شده اباشد و متعاقباً یا همزمان
به پرداخت نحله در حق زوجه نیز محکوم شده باشد و سپس زوج مبادرت به طرح دادخواست اعسار از نحله
نماید آیا دادگاه مجاز است که در قبال دیونی غیر از مهریه که تقسیط شده مبادرت به صدور قرار عدم استماع
نماید یا خیر؟ اساساً راهکار و تکلیف دادگاه در این موارد چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-3اولاً ،در فرض سؤال که محکومبه ،تحویل تعدادی مسکوکات طلا است ،در صورت تقدیم دادخواست اعسار،
تقسیط محکومبه به صورت معادل ریالی سکه امکانپذیر نیست؛ زیرا محکومبه )عین سکهها( قابل تقسیط خواهد
بود؛ وفق ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در مرحله اجرا و در فرض تلف عین یا عدم دسترسی
به آن ،معادل ارزش ریالی آن از اموال محکومعلیه قابل توقیف و استیفا است.
ثانیاً ،اعمال ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به منظور استیفای تدریجی محکوم به )مهریه زوجه(
و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه به معنای تقسیط محکومبه نیست و بر خلاف فرض سؤال ،دادگاه نمیتواند
در رأی اعسار مقرر نماید یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای محکومعلیه در قبال محکومبه توقیف شود.
فرض قانونگذار بر ملائت محکومعلیه تا میزان یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای وی است.
-4اولاً ،با توجه به حکم مقرر در ماده 18آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
،1399/6/18چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد ،هر چند عنوان
محکومبه متفاوت باشد؛ با اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها ،چنین شخصی به طریق اولی
نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین )محکومبه( موضوع حکم اعسار
نباشد ،قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است ،نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است ،طرح
دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکومله( در دعوای اعسار اول ،امری عبث است؛ مگر آنکه
محکوم علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر ،تعدیل در حکم تقسیط قبلی
را خواستار شود.
ثانیاً ،همانگونه که آورده شد ،در فرض سؤال که محکومله و محکومعلیه واحدند ،چنانچه مقصود از طرح دعوای
اعسار ،تعدیل حکم اعسار نباشد ،طرح مجدد دعوای یادشده امری عبث بوده و وفق بند 7ماده 84ناظر بر ماده
89قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379قرار رد دعوا صادر خواهد
شد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه