نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۹

-5در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده است و خوانده نتواند ملائت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند ،آیا صدور قرار اتیان سوگند خواهان توسط دادگاه الزامی است؟ آیا دادگاه مجاز است ضمن دستور تعیین وقت رسیدگی ،قرار اتیان سوگند خواهان در جلسه اول دادرسی را نیز صادر کند و یا آنکه باید جلسه اول دادرسی برگزار شود و پس از احراز عجز خوانده از اثبات ملائت خواهان ،با صدور قرار اتیان سوگند ،جلسه دادرسی تجدید شود؟ -6در برخی محاکم خانواده در دعاوی مالی مانند مطالبه مهریه که خواهان مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است ،ابتدا به صورت برخط اموال شناسایی میشود و در صورتی که عجز خواهان از تودیع هزینه دادرسی مطابق استعلام و ضمائم دادخواست محرز شود ،در اجرای ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1391و ماده 5آییننامه اجرایی این قانون مصوب ،1393/11/27معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مورد موافقت قرار میگیرد؛ اما چنانچه در نتیجه استعلام به عمل آمده خواهان واجد اموال کافی برای پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی تشخیص داده شود ،وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود و مراتب مخالفت دادگاه با اعسار خواهان از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی مورد حکم قرار میگیرد. با توجه به توضیحات پیشگفته ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تعیین جلسه دادرسی در دادگاه خانواده برای این موضوع ضروری است؟ آیا استماع شهادت شهود در این جلسه الزامی است؟ با توجه به ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب ،1391آیا دادگاه باید در خصوص مخالفت با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر کند؟ چنانچه معافیت از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی مورد موافقت دادگاه باشد و بخش دیگر مورد مخالفت باشد ،تکلیف چیست؟

-5به موجب ماده 7قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ،مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد ،اثبات ملائت مدیون )مدعی اعسار( بر عهده داین است و مطابق قاعده »البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر« بر دائن احکام مدعی بار میشود؛ زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون که منکر ملائت خود میباشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است ،احکام منکر مترتب میشود؛ بنابراین ،چنانچه مدعی ملائت نتواند آن را اثبات کند ،وفق مواد 270و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله ماده 275این قانون ،میتواند تقاضای سوگند نماید و در صورتی که مدعی ملائت )داین( سوگند مدیون را درخواست نکند ،با توجه به ماده 283قانون اخیرالذکر ،دادگاه نمیتواند مدیون را سوگند دهد و در صورت سوگند ،اثری بر آن مترتب نیست .بر این اساس و با توجه به توضیحات پیشگفته، مستند به ماده 275یادشده و همچنین مستفاد از ماده 1325قانون مدنی ،خوانده دعوای اعسار میتواند درخواست اتیان سوگند نماید و صدور قرار اتیان سوگند ،مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و احراز شرایط صدور این قرار است و دادگاه نمیتواند پیش از آن مبادرت به صدور چنین قراری نماید؛ اما صدور قرار مذکور در جلسه دادرسی و اتیان سوگند در همان جلسه فاقد منع قانونی است. -6اولاً ،به صراحت ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب ،1391در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی ،حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین ،درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینههای این ماده و ماده 5آییننامه اجرایی این قانون مصوب ،1393/11/27طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی ،در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم میکند. ثانیاً ،در اجرای مواد یادشده ،دادگاه حسب مورد میتواند پرداخت هزینهها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ یا آنکه معافیت دائم فرد از پرداخت تمام هزینهها را بپذیرد و یا نسبت به برخی هزینهها به معافیت دائم فرد نظر دهد و پرداخت بخشی دیگر از هزینهها را به زمان اجرای حکم موکول کند و یا آنکه با احراز ملائت جزئی خواهان ،بخشی از هزینهها را از وی وصول کند. ثالثاً ،علاوه بر ماده یادشده ،به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان سازمان بهزیستی کشور؛ اعم از مستمری بگیر و غیر آن و همچنین به موجب تبصره )الحاقی ( 1394ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان مستمریبگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست. رابعاً ،به طور کلی در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، حضور شهود در دادگاه رسیدگیکننده و استماع شهادت آنان ،به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه منوط است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی ،بدون حضور و استماع شهادت آنها ،قانوناً فاقد اشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند ،با دعوت طرفین و تشکیل جلسه ،اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر میکند؛ اما در هر صورت ،تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه