نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۸

الف -1 -وفق بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول ،هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقهای ملک محاسبه میشود .با توجه به اینکه فلسفه حکم مذکور جلوگیری از تشتت در ارزیابی ارزش املاک است و نه سلب اختیار خواهان از تعیین بهای خواسته ،چنانچه بهای خواسته توسط خواهان بیش از ارزش منطقهای ملک تعیین شده باشد ،آیا همچنان ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش منطقهای است و یا آنکه میتوان به استناد اصل تقویم خواسته توسط خواهان ) مواد 51و 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ( 1379و تناسب هزینه دادرسی با میزان ادعا ،هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ تقویمی اخذ کرد؟ این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که با تأسیس محاکم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحیت بیش از یکصد میلیون تومان تقویم میکند؛ در حالی که ارزش منطقهای مبلغ ناچیزی است؛ نظر به اینکه خواهان تقاضای رسیدگی به دعوا در محاکم حقوقی را دارد ،آیا باید همچنان هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقهای پرداخت کند؟ -2آیا حکم بند 12ماده 3ی اد شده در مقام تحدید و تعیین حداقل مأخذ هزینه دادرسی وضع شده است و یا آنکه اطلاق دارد و ناظر به تمامی فروض از جمله مواردی است که تقویم خواسته بیش از ارزش منطقهای ملک است؟ ب -در خصوص هزینه دعاوی مالی غیر معین به موجب ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، خواهان میتواند بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس و از حیث صلاحیت به مبلغی تقویم کند؛ در عمل برخی محاکم در این گونه دعاوی هزینه دادرسی را بر اساس تعرفه ثا بت دعاوی غیر معین )مانند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان( محاسبه و برخی دیگر در صورت درج مبلغ علیالحساب از سوی خواهان مثلاً )یکصد میلیون تومان( هزینه دادرسی را بر مبنای بهای تعیینی اخذ میکنند .با توجه به اختلاف رویه ،خواهشمند است در خصوص مأخذ وصول هزینه دادرسی )مبلغ تقویمی خواهان یا مبلغ ثابت موضوع تعرفه( اعلام نظر فرمایید.

الف 1 -و - 2مطابق ماده 61قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 تعیین بهای خواسته در اختیار خواهان است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و به موجب بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات »در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید ،لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود «.بر این اساس در فرض سؤال، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت میشود. ب -از بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست ،نیازی به تقویم خواسته نمیباشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه ،به صورت علیالحساب پرداخت میشود و مبلغ قطعی آن پیش از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم ،دستور اخذ آن صادر میشود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علیالحساب به وسیله خواهان ،هر چند در قانون حکم صریحی پیشبینی نشده است، چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علیالحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست ،به نظر میرسد با توجه به ملاک بند 14ماده 3 یادشده ،این امر با منع قانونی مواجه نمیباشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی ،مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی ،قیمتی است که مرجع رسیدگی کننده پیش از صدور رأی ،وفق بند 14ماده 3قانون یادشده تعیین میکند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه