استعلام
وفق بند »الف« ماده 42قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402بانک مرکزی موارد مظنون به
پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس
از تأیید آن مرکز ،حساب اشخاص مظنون به پولشویی را مسدود و ارائه خدمات بانکی به آنها را محدود میکند.
پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی ،این محدودیت یا مسدوی حساب توسط صاحب حساب قابل اعتراض است؛ این
اعتراض ظرف سه روز کاری از زمان ثبت در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور ،نماینده رئیس کل بانک
مرکزی و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی میشود.
قانونگذار برای نحوه اتخاذ تصمیم در شورای یادشده دو طریق ارائه نموده است :نخست آنکه ،مستندات ارائه شده
معترض توسط شورا کافی تشخیص داده شود که در این صورت ،بانک مرکزی مکلف به رفع مسدودی و محدودیت
است .دوم آنکه ،مستندات ارائه شده معترض توسط شورا کافی تشخیص داده نشود؛ در این صورت ،پرونده متقاضی
نزد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال میشود.
با توجه به شیوه نامناسب قانوننویسی درمقرره پیشگفته ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1با توجه به اینکه هرگونه تضییع و تحدید حقوق برای اشخاص منوط به وجود قانون است ،آیا افزون بر دو
طریق ذکر شده در مقدمه ،در مواردی که دلیلی برای ارتکاب بزه وجود نداشته باشد؛ اما قرائنی حاکی از تخلفات و
عملیات مشکوک صاحب حساب وجود داشته باشد ،برای جلوگیری از ادامه عملیات پرخطر ،شورای یادشده
می تواند رفع مسدودی یا رفع محدودیت از ح ساب را به تعهد صاحب حساب مبنی بر رعایت مقررات ،الزامات و
قواعد قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر موارد منوط کند؟
توضیح آنکه ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب نامه شماره /203537/03ص مورخ 1403/12/12
مصوبات جلسه بررسی فرآیند پروندههای موضوع ماده 42قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1402را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده است؛ به موجب بند 7این مصوبه» :سایر مظنونین که مشمول بند 2نیستند،
باید در جهت رفع ظن به پولشویی ،تعهد دهند که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها را
رعایت نموده و اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند تا نسبت به رفع مسدودی حساب آنها اقدام
شود« .آیا ستاد یادشده )که ظاهراً بدون رعایت شرایط ماده 3قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با
اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی تشکیل شده است( ،حق وضع مقرره
به شیوه اعلامی را دارد؟ آیا این مقررات برای مجریان لازمالاجرا است؟
-2با توجه به ذکر عبارت »پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال میشود« و با
عنایت به اینکه دا دسرایی با این عنوان وجود ندارد و صرفاً دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران
تشکیل شده است ،در مواردی که عملیات افتتاح حساب و گردش حساب شخص مظنون خارج از حوزه قضایی
تهران باشد ،آیا قواعد صلاحیت محلی باید رعایت شود و یا آنکه بند »الف« ماده 42قانون بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1402برای دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی )به تعبیر صحیحتر دادسرای ویژه
رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران( صلاحیت کشوری ایجاد کرده است؟
-3در صورتی که تصمیم شورا بر ارسال پرونده به دادسرا باشد ،وظیفه ارسال پرونده بر عهده شورا است یا بر عهده
بانک مرکزی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،دستورالعمل و آییننامه اجرایی همطراز با قانون نیست و نباید با قوانین حاکم مغایرتی داشته باشد؛ در
واقع ،دستورالعملها و آییننامههای اجرایی ،زمینه ساز اجرای قانون بوده و تنها در چارچوب قانون قدرت اجرایی
دارند و نباید از حدود آن خارج شوند؛ همچنین به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و
یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری نمایند؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
ثانیاً ،از ماده ) 3اصلاحی (1400قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی
چنین مستفاد است که مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ترکیب پیشبینی شده در این ماده باید
در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم باشد؛ در این صورت ،این مصوبات در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد
یادشده برای دستگاههای اجرایی و انتظامی ذیربط لازمالاجرا است و در هر صورت مصوبات ستاد یادشده نیز تابع
اصل کلی حاکمیت قانون و مراتب پیشگفته در بند اولاً است.
ثالثاً ،ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها موضوع مصوبه مورخ 1401/4/30ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اجرای ماده ) 2اصلاحی (1397/7/25دستورالعمل تبصره 4الحاقی ماد 18قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/11/3هیأت وزیران با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است و الزامات
راجع به سامانه جامع تجارت موضوع بند »الف« ماده 6قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی مواد
5و 6این قانون مصوب 1395/4/6هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی برای تمامی اشخاص و اعضای
زنجیره تأمین مطابق دستورالعمل مذکور الزامی است و اخذ یا عدم اخذ تعهد به کیفیت مذکور در فرض سؤال مؤثر
در مقام نیست و اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی اشخاص خارج از موازین قانونی فاقد وجاهت است.
-2از مواد 566 ،25و 666قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392چنین مستفاد است که ماده 42و بند »ت«
ماده 37قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در
رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم
موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین ،با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم )مواد 116و 310قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ،(1392دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1402در حوزه آن واقع شده است ،صالح به رسیدگی میباشد.
-3با عنایت به بند 3ماده 21و ماده 36و بندهای »الف« و »ب« ماده 37قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران مصوب ،1402پیگیری جرایم پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است؛ لذا در فرض سؤال در صورت
ضرورت ارسال پرونده ،تکلیف بر عهده بانک مرکزی است .شایسته ذکر است این امر نافی تکلیف اعلام جرم
اشخاص و مقامات رسمی در حوزه کاری خود نیست؛ مانند مورد بند »پ« )الحاقی (1397ذیل تبصره ماده 7
مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ارسال گزارش پولشویی به
مرجع قضایی مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه