استعلام
-1از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده 143لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347
در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد ،صرفاً برای آنان مسؤولیت مدنی مقرر
داشته و در رابطه با مسؤولیت کیفری آنان به صراحت مسؤولیتی پیش بینی نکرده است و با لحاظ آنکه مقصود
از تاجر در مواد 541و 549قانون تجارت مصوب 1311منصرف به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی
از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج میباشند ،با توجه به استعمال لفظ »کسانی« در ماده 670قانون مجازات
اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی دارای
وجاهت قانونی است؟
-2چنانچه مدیران شرکت بابت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند ،با توجه به اینکه
مجازات این بزه یک تا پنج سال حبس است و وفق بند »پ« ماده 105قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پس از هفت سال از وقوع جرم ،تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکانپذیر نمیباشد؛ اولاً ،آیا
این جرم از جمله جرایم آنی است؟ ثانیاً ،در صورت آنی بودن ،آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رأی
محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1وفق ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی
است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در
راستای منافع آن مرتکب جرمی شود .مسؤولیت کیفری شخص حقوقی ،مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب
جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال ،مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند،
قابل تعقیب و مجازات میباشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670قانون مجازات اسلامی
)تعزیرات( مصوب 1375محکوم میشوند؛ مواد 551و 552قانون تجارت مصوب ،1311مؤید این دیدگاه
است.
-2از مواد 412و 549قانون تجارت مصوب 1311چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع
ماده 670قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375از حیث رکن مادی ،آنی است و نه مستمر؛ بر این
اساس ،مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در این جرم،
تاریخ توقف تاجر است؛ زیرا تا زمانی که تاجر متوقف نشده باشد ،با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده 549
قانون تجارت مصوب ،1311مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب نمیشود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه