نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۹

با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400که امکان اخذ جزای نقدی را از محل وثیقه مقرر نموده است ،آیا نفهیم این امر به وثیقهگذار در زمان تودیع وثیقه در اجرای مقررات این ماده موضوعیت دارد یا عدم تفهیم آن تنها موجبات تخلف انتظامی مقام اخذ کننده تأمین میباشد و مانع اجرای مقررات این ماده نمیباشد.

مقررات تبصره 3ماده ) 60الحاقی (1400قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعی توسط شخص ثالث امری استثنایی است که صرفاً در شرایط مقرر در این تبصره )تفهیم کتبی مراتب به وثیقهگذار در هنگام اخذ وثیقه و درج در پرونده( امکانپذیر است؛ در غیر این صورت ،تکلیف تفهیم این امر به وثیقهگذار ،امری بیفایده است؛ بر این اساس در فرض سؤال ،چنانچه امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از وثیقه تودیعی به شخص ثالث )وثیقهگذار( تفهیم نشده باشد ،علاوه بر اینکه این امر مستوجب محکومیت انتظامی وفق ذیل این تبصره است ،با لحاظ اصل شخصی بودن مجازات ها ،وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه نیز فاقد وجاهت قانونی است .فرآیند تقنینی این ماده و ایراد شورای محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره 3ماده 60قانون یادشده ،مؤید این استنباط است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه