استعلام
-1چنانچه در فرآیند دادرسی ابلاغ واقعی به خوانده صورت نگرفته باشد و لایحهای هم از وی واصل نشده
باشد و خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشند و در نهایت رأی به نفع خوانده و به عبارتی
حکم به بطلان دعوای خواهان صادر شود ،آیا رأی صادره حضوری تلقی میشود؟
-2چنانچه در دعوای طلاق بهرغم ابلاغ به خوانده و خواهان ،آنان از معرفی داور خودداری کنند ،آیا باید داور
توسط دادگاه و به هزینه خواهان تعیین شود؟ آیا دادگاه چنین تکلیفی دارد؟ در صورتی که خواهان نیز از پرداخت
هزینه داوری خودداری کند ،تکلیف چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1وفق ماده 303قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379حکم دادگاه
حضوری است؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر
نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و به موجب ماده 305این قانون،
محکومعلیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند؛ بنابراین ،حکم غیابی صرفاً ناظر بر خواندهای است که
محکوم علیه واقع شده باشد و در فرض سؤال که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر شده است ،حکم صادره
حضوری میباشد.
-2اولاً ،به موجب ماده 27قانون حمایت خانواده مصوب » :1391در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق
توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند «...و مطابق تبصره 2ماده
28این قانون ...» :در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان ،دادگاه خود یا به درخواست
هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت میکند«؛ بنابراین ،در صورت عدم معرفی داور از سوی هر یک از
طرفین پرونده طلاق ،دادگاه بر اساس تکلیف مقرر در این تبصره اقدام میکند؛ مگر آنکه ممتنع از معرفی داور
خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد که امتناع او از معرفی داور ،ناشی از انصراف او از پیگیری
خواسته است که در این صورت ،پس از اخذ توضیح از وی ،حسب مورد اقدام خواهد کرد.
ثانیاً ،ماده 8آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ،1371/12/2
در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ بهرغم نسخ این ماده واحده به موجب بند 8ماده 58قانون
حمایت خانواده مصوب 1391و به تبع آن عدم قابلیت استناد آییننامه اجرایی یادشده و با توجه به سکوت
قانون اخیرالذکر ،مفاد ماده 8آییننامه پیشگفته از این حیـث که منطـبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش
پرداخت هزینهها است ،از سوی محاکم قابل توجه است .ضمناً چنانچه دادگاه ،عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده
را احراز کند ،در اجرای ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1391میتواند آنها را از پرداخت حقالزحمه
داور معاف کند.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه