استعلام
با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و همچنین با لحاظ
قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام مؤخر و همچنین با عنایت به
پاسخ اداره کل حقوقی
مورخ 1404/2/13آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به شرح
مقرر در ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376با اصلاحات و الحاقات بعدی و
تبصرههای 1و 2این ماده و با توجه به اعلام قاعده کلی میزان جزای نقدی بدل از هر روز بازداشت در مواد
27و 28قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و عدم نسخ صریح ماده 31یادشده به موجب ماده 728قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392و نظر به اینکه در رویه عملی قواعد مندرج در مواد 29 ،28 ،27قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392و حد نصاب حداکثر سه سال حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای محکومان مواد
مخدر نیز رعایت می شود و به سبب عدم اشاره به این ماده در مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل جزای
نقدی ،در عمل حکم مقرر در تبصره 2ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376با
اصلاحات و الحاقات بعدی متروک است؛ اما شعب اجرای احکام به استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان کاهش
جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/6/6و در اجرای تبصره یک ماده 31یادشده ،حکم به تقسیط جزای
نقدی در خصوص محکومان مواد مخدر را اجرا میکند؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که آیا این ماده
نسخ شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،آیا حکم تبصره 2و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزای
نقدی محکومان مواد مخدر قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ این ماده ،آیا میتوان جزای نقدی را با توجه
به مبالغ اعلامی از سوی هیأت وزیران تعدیل کرد؟
پاسخ:
اولاً ،با توجه به این که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392نصی بر نسخ ماده 31قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک این ماده
وجود ندارد و نسخ ماده 32این قانون به موجب ماده 570قانون صدرالذکر نیز تلویحاً بر بقای مقررات ماده 31
پیشگفته و تبصره یک این ماده دلالت دارد ،بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان
جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است،
همچنان باید مطابق مقررات ماده 31قانون یادشده و تبصره یک آن اعمال شود.
ثانیاً ،قانونگذار در تبصره 2ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب
1376با اصلاحات و الحاقات بعدی ،به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است
و از آنجا که این قانون خاص مقدم است ،به موجب ذیل ماده 29قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به عنوان
عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید ،اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا که عبارت
»از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست« ،مذکور در ماده 29قانون یادشده در قانون
صدرالذکر نیامده است ،عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز میشود .با وجود این ،ماده 8
»دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398/6/6و تبصره آن ،مفید این
معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی )سه سال( مذکور در ماده 29قانون مجازات اسلامی مصوب
1392در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشـان میدهـد مبـنای اسـتنباط مرجـع
تصـویبکننده دستورالعمل مورد بحث ،متفاوت است و در هر صورت ،به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است
استنباط های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگیری از آن ،شفافیت در وضع قوانین و بهویژه
نسخ صریح مواد منسوخ است.
ثالثاً ،با توجه به مراتب مذکور بند اولاً و با عنایت به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی موضوع ماده 31
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم
خاصی مقرر نشده است ،محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده 27قانون مجازات
اسلامی مصوب 1392و بند »ب« ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392میباشند.
رابعاً ،با عنایت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده 31قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشویق محکومان
به اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است ،در
صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آنجا که هدف مقنن از
حکم مقرر در ذیل این ماده ،بهره مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی در
زمان اجرای حکم است )نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون( ،بنابراین در
صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محل های مذکور شایسته باشد ،به تقاضا و تشخیص
مسؤلان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام ،مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش مییابد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه