نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۴

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394دادگاه میتواند در دعوای اعسار محکومعلیه از پرداخت محکومبه ،با اخذ تأمین مناسب از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد ،محکومعلیه را آزاد کند؛ با توجه به این مقرره قانونی و نظر به اینکه ،در بسیاری از پروندههای اجرای احکام کیفری ،محکومعلیه پس از سپری شدن مدت زیادی شناسایی و جلب میشود و بلافاصله دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را ارائه مینماید و در اجرای ماده 13قانون یادشده باید به این دعوا در دادگاه صادرکننده رأی نخستین رسیدگی شود ،خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1چنانچه محکومعلیه ،دعوای اعسار خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال کند، آیا دادگاه مکلف است در ابتدا تأمین کیفری اخذ کند؟ -2در صورت عدم ارائه و معرفی تأمین از سوی متقاضی )خواهان( ،تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید اخطار رفع نقص صادر کند و یا آنکه قرار رد دعوا صادر نماید؟ -3از آنجا که حسب رویه ،بسیاری از دادگاههای صادرکننده حکم ،اختیار اخذ تأمین را به شعبه اجرای احکام کیفری محول میکنند و این امر موجب اطاله دادرسی میشود ،آیا دادگاه میتواند در رأی خود ،اختیار اخذ تأمین کیفری پس از صدور رأی را به شعبه اجرای احکام کیفری تفویض کند؟

1و -2پس از صدور دستور جلب محکومعلیه در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و سپری شدن مهلت مقرر قانونی ،آزادی محکومعلیه و خودداری از جلب وی منوط به سپردن تأمین مناسب و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت از سوی دادگاه است .بر این اساس ،با تقدیم دادخواست اعسار توسط محکومعلیه دادگاه مکلف به رسیدگی است و صرف عدم معرفی تأمین از سوی محکومعلیه موجبی برای اخطار رفع نقص یا رد دعوای اعسار وی نیست؛ همچنین تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا به نحو حضوری ،تفاوتی در حکم این قضیه ندارد. -3به موجب ماده 3و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و ماده 2آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1399/6/18رئیس محترم قوه قضاییه ،همانگونه که دستور حبس محکومعلیه در اجرای جنبه مالی احکام کیفری با دادگاه صادرکننده حکم نخستین است ،خودداری از حبس یا آزادی وی با اخذ تأمین مناسب نیز از وظایف و اختیارات همین دادگاه است و قابل تفویض به قاضی اجرای احکام کیفری نیست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه