نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۳

-1الف -دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بیطرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب -آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج -آیا میتوان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د -آیا می توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی طرفی داور دانست و هر زمان بیطرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ -2چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بیطرف تراضی نمایند آیا میعتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟

-1اولاً ،از سیاق مواد 454و 455و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379اصل استقلال ،بی طرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بیطرف بودن داور نیست. ثانیاً ،از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد ،به نظر میرسد به لحاظ اصل استقلال و بیطرفی نمیتوان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمیکند ،مشمول عنوان »وکیل« مذکور در بند 4ماده 469قانون یادشده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمیباشد؛ به همین سبب ،در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی ،رأی داور قابل ابطال است. -2با عنایت به ملاک ماده 333قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379 حق اعتراض طرفین به رأی داور ،پس از بروز اختلاف ،با توافق آنان قابل اسقاط است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه