استعلام
مطابق تبصره 3ماده 3آییننامه اجرایی تبصره 3الحاقی ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
موضوع ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7هیأت وزیران،
نقشههای رفع تداخل شده پلاک ثبتی ،ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی است
و اشخاص ذیربط نمیتوانند ادعای خارج از محدودههای تعیین شده در این نقشهها را داشته باشند؛ همچنین به موجب
تبصره 2ماده 5این آییننامه ،پس از تشخیص تداخل و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب برای اصلاح نقشهها و
سوابق و اسناد به دستگاههای عضو کمیسیون؛ از جمله اداره ثبت اسناد و املاک و امور اراضی و منابع طبیعی اعلام
میشود .با توجه به مقررات پیشگفته ،خواهمشند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1با توجه به اینکه قسمت اخیر بند »ج« ماده یک آییننامه اجرایی یادشده ،اشخاصی را که قبلاً به واسطه احکام
دادگاهها مالک شناخته شدهاند ،نیز مشمول آیین نامه دانسته است ،چنانچه قبلاً میان اشخاص و سازمان منابع طبیعی و
آبخیزداری ،دعوای اثبات مالکیت و ابطال نظریه تشخیص اقامه شده و به صدور حکم قطعی منتهی شده باشد ،آیا
کمیسیون رفع تداخل میتواند در خصوص نوعیت این اراضی ورود و اتخاذ تصمیم نماید؟
-2در صورت ورود کمیسیون و در فرضی که تصمیم کمیسیون بر خلاف احکام سابق دادگاه باشد ،به لحاظ الزام اداره
ثبت اسناد و املاک به اصلاح اسناد و الزام سازمان امور اراضی به اصلاح نقشهها وفق تصمیم کمیسیون ،بین احکام
دادگاه و تصمیم کمیسیون کدام یک به عنوان مستند دعوا مقدم است؟
-3چنانچه قبلاً کمیسیون یادشده در خصوص رفع تداخل اتخاذ تصمیم کرده باشد ،با توجه به اینکه به اعتراض مدعی
در مرجع اداری رسیدگی شده است و اشخاص ذیربط نمیتوانند ادعای خارج از محدودههای تعیین شده داشته باشند،
آیا دعوای اثبات مالکیت و ابطال نظریه تشخیص در شعب ویژه مراکز استانها موضوع تبصره یک ماده 9قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات و الحاقات بعدی قابلیت استماع دارد؟
-4چنانچه در هیأت موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و
الحاقات بعدی ،رأیی صادر شده باشد ،پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون رفع تداخل و اصلاح نقشهها و اسناد ،آیا دعوای
اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده 56یادشده قابلیت استماع دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ) 3الحاقی ( 1394ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع ماده 54قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (1394صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با
مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل ،در صورت
اقتضاء رأی به اصلاح نقشهها ،سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد
مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص
نوعیت اراضی؛ اعم از موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
-2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این پرسش منتفی است.
3و -4تبصره ) 3الحاقی (1394ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با
اصلاحات و الحاقات بعدی ،نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت و ابطال برگ
تشخیص وفق تبصره یک ماده 9یادشده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی موضوع
رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون
جنگلها و مراتع مصوب 1367با اصلاحات بعدی نیست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده
و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی خارج است و این کمیسیون
مرجعی اداری است و در خصوص اعلام نوعیت اراضی صلاحیت ندارد؛ مفاد تبصره 3ماده 3آییننامه اجرایی
تبصره 3الحاقی ماده 9قانون صدرالذکر مصوب 1394/4/7هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که به
موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات
موازی در اجرای این آییننامه موکول شده است ،به رسیدگی دادگاههای دادگستری قابلیت تسری ندارد؛ بنابراین
در فرض سؤال ،دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع
اجرای ماده 56قانون جنگلها مراتع مصوب 1367با اصلاحات بعدی ،در محاکم دادگستری قابل استماع و
رسیدگی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه