نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۷

شرکت دولتی »الف« مناقصه عمومی با موضوع تأمین نیروی انسانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کرده است؛ پس از جلسه گشایش پیشنهادات مالی شرکت »ب« ،حائز حداقل قیمت پیشنهادی می شود؛ اما پیش از انتخاب و ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون مناقصات ،پیشنهاد مالی شرکت برای بررسی قیمت و کنترل مبانی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع میشود و بر اساس اطلاعات واصله خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از طرف شرکت »ب« در مرحله ارزیابی کیفی برای مناقصهگذار محرز می شود و به همین سبب شرکت یادشده از فرایند مناقصه کنار گذاشته شده و شرکت دوم به عنوان برنده مناقصه انتخاب میشود .آیا در این مرحله ضبط »ضمانتنامه شرکت در فرآیند مناقصه« شرکت »ب« به دلیل ارائه مستندات خلاف واقع ،امکانپذیر است؟

اولاً ،از بند »ب« ماده 21قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ضبط تضمین شرکت در مناقصه ،منوط به امتناع برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و یا عدم ارائه ضمانت انجام تعهدات است و شامل فرض استعلام که شرکت برنده در مرحله ارزیابی کیفی به لحاظ خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از فرایند مناقصه کنار گذاشته شده است ،نمیشود. ثانیاً ،عدم ضبط تضمین شرکت در مناقصه به شرح پیشگفته ،مانع از طرح دعوای جبران خسارت وفق عمومات حاکم و همچنین مانع از اعمال محدودیت یا محرومیت قانونی نسبت به شرکت متخلف وفق قوانین و مقررات مربوطه؛ از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 25آییننامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381/12/4هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه