نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۶

چنانچه شرکت تعاونی مطابق بند 14ماده 57قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرط داوری که در اساسنامه درج شده است مبنی بر حل و فصل اختلافات شرکتهای تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون ،دعوایی علیه مدیرعامل اسبق خود در مرکز داوری اتاق تعاون مطرح کند و به صدور رأی منجر شود و خوانده داوری دعوای ابطال رأی را مطرح کند و دادگاه به جهت آن که داوران صادرکننده رأی با داوران انتخاب شده توسط آن مرکز مختلف بودهاند و همچنین به سبب عدم رعایت صحیح تشریفات داوری ،حکم بر ابطال رأی داوری صادر کند و شرکت تعاونی بار دیگر دعوایی را در مرکز داوری اتاق تعاون علیه همان شخص مطرح کند ،با توجه به تبصره ماده 491قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1با توجه به مطلق بودن شرط داوری و الزام قانون صدرالذکر در حل و فصل اختلافات شرکتهای تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون ،آیا طرح دعوای مجدد با همان خواس ته قبلی در اتاق تعاون با تبصره ماده 491قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مغایر است؟ -2آیا نص تبصره ماده 491قانون آیین دادرسی یادشده شامل شرط داوری مطلق نیز میشود یا صرفاً در خصوص داوری مقید به شخص خاص است؟ آیا حکم تبصره این ماده شامل هرگونه ابطال رأی داوری؛ هر چند به سبب عدم رعایت تشریفات داوری میباشد؟ -3چنانچه شرکت تعاونی قصد طرح دعوای با خواسته دیگری علیه مدیرعامل اسبق داشته باشد ،با توجه به نص تبصره ماده 491قانون اخیرالذکر ،آیا برای مراجعه به مرکز داوری اتاق تعاون ممنوعیتی وجود دارد؟

1و -2اولاً ،قانونگذار در بند 14ماده 57قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی ،یکی از وظایف اتاقهای تعاون را »داوری در امور حرفهای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق« اعلام و در تبصره 6ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین ،ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون همانند دیگر داوریها با توافق طرفین صورت میگیرد و تابع عمومات مربوط به داوری است. ثانیاً ،آنگونه که در استعلام آمده است ،داورانی که رأی دادهاند و رأی آنان به وسیله دادگاه ابطال شده است، داوران منتخب سازمان داوری )اتاق تعاون( نبودهاند ،موضوع میتواند دو حالت متفاوت داشته باشد: نخست .چنانچه داوران خارج از تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رأی دادهاند ،از آنجا که رأی آنان ارتباطی به سازمان داوری نداشته و منتسب به آن نمیباشد و از سوی دیگر مداخله و رأی آنان خارج از موافقتنامه )شرط( داوری بوده است ،اصولاً موافقتنامه )شرط( داوری اجرا نشده است و همچنان به قوت خود باقی است و موضوع از شمول تبصره ماده 491قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارج است و سازمان داوری باید به دعوای مطروحه رسیدگی کند. دوم .در صورتیکه داوران مزبور داخل در تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رأی دادهاند ،هر چند در انتخاب آنان در سازمان داوری اشتباهی رخ داده و یا تشریفات انتخاب آنان از سوی سازمان داوری به درستی رعایت نشده باشد ،از آنجا که وضعیت پیش آمده ناشی از اغتشاش و عدم انضباط سازمان داوری است و رأی داوران ،با وجود این عدم انضباط ،منتسب به سازمان داوری میباشد ،موافقتنامه )شرط( داوری اجرا شده است و موضوع مشمول تبصره ماده 491یادشده است و رسیدگی به دعوا در دادگاه صالح به عمل می آید .با وجود این ،تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثالثاً ،مفاد تبصره ماده 491پیشگفته ،شامل داوری مطلق و مقید )داور خاص( هر دو میشود. -3در فرض سؤال طرح دعوای دیگر ،چنانچه مشمول موافقت نامه )شرط( داوری باشد ،از شمول مفاد تبصره ماده 491قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خروج موضوعی دارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه