استعلام
با توجه به اینکه برخی محاکم به استناد ماده 269قانون تجارت مصوب 1356در دعاوی با خواسته مطالبه
طلب موضوع چک یا سفته ،حکم بر رد دعوای اعسار محکومعلیه صادر میکنند ،چنانچه محکومعلیه در مرحله
اجرای احکام اصل مبلغ مندرج در برات را پرداخت کند ،آیا دادگاه میتواند در پروندههای اعسار از پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه اعطای مهلت نماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
در فرض سؤال که محکومعلیه در مرحله اجرای حکم ،اصل مبلغ وجه برات را پرداخت کرده است و نسبت به خسارت
تأخیر تأدیه دادخواست اعسار داده است ،صرفنظر از آنکه برات را معمولاً تاجر صادر میکند و مطابق ماده 15قانون
نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود تا در مقام رسیدگی
به آن ماده 11این قانون اعمال شود ،به نظر می رسد وجه جمع بین ماده 11قانون یادشده و ماده 269قانون تجارت
مصوب 1311این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن حکم ماده 269قانون
تجارت ،باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت بستانکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی ،با توجه
به اینکه محکومعلیه در معرض بازداشت قرار میگیرد ،چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند ،در اجرای ماده 11
قانون صدرالذکر می تواند به وی مهلت بد هد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت بستانکار مانع اعمال
مفاد این ماده نیست.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه