نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۴

همانگونه که مستحضرید وفق ماده ) 31اصلاحی (1390قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با اصلاحات بعدی این قانون در نقاطی اجرا می شود که قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده باشد و یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید. در حال حاضر فهرست شهرهای مشمول قانون یادشده در قوانین و مقررات کشور موجود است و در مواردی شهرهای جدیدی نیز از طریق وزارت دادگستری به این فهرست افزوده میشود و از طریق روزنامه رسمی اعلام و منتشر میشود. با وجود مقرره یادشده ،برخی معتقدند شهرهای مندرج در فهرست اولیه و شهرهای الحاقی به این فهرست به شرح پیشگفته ،موضوعیت قانونی ندارد و دادگاه میتواند شهر موضوع دعوا و توابع آن را هر چند در فهرست اعلامی وزارت دادگستری نباشد ،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و مستأجر را مستحق حق کسب یا پیشه یا تجارت بداند. با توجه به توضیحات یادشده ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا محاکم اختیار الحاق و اضافه نمودن شهری به غیر از شهرهای مندرج در فهرست وزارت دادگستری را به استناد عقیده قضایی خود دارند؟ به عبارت دیگر ،آیا تبعیت از فهرست وزارت دادگستری در خصوص شهرهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356موضوع ماده 31این قانون برای محاکم ،لازمالاتباع است؟ چنانچه شهری در فهرست شهرهای منتشره وزارت دادگستری باشد ،آیا توابع این شهر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356میشود و یا آنکه شمول قانون بر توابع شهر ،مستلزم تصریح در فهرست منتشره وزارت دادگستری است؟

-1مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و ماده ) 31اصلاحی (1390این قانون فقط در نقاطی اجرا میشود که تا آن زمان قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1339در آن نقاط اجرا شده باشد و یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی کرده باشد؛ بر این اساس ،محاکم رأساً اختیار الحاق و اضافه نمودن شهری به فهرست شهرهای موضوع ماده 31یادشده را ندارند. -2در شهرهایی که آگهی موضوع این ماده منتشر شده باشد ،این قانون در تمام نقاط شهر که در محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته باشد ،اجرا میشود و به خارج از محدوده خدماتی مذکور و از جمله توابع آن شهر تسری ندارد؛ مگر آنکه در آگهی مربوط به آن شهر توابع آن نیز ذکر شده باشد و یا آنکه محلی پس از لازمالاجرا شدن قانون یادشده ،در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه