نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۱

چنانچه پس از دو نوبت برگزاری مزایده ،خریداری نباشد و محکوم له نیز مال را نپذیرد و از آن رفع توقیف شود، از آنجا که وفق تبصره 3ماده 9قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ،1402برگزاری مزایده حضوری در محدوده زمانی دو سال از تاریخ این قانون برای نوبت سوم امکانپذیر است ،خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا مهلت محکومله برای پذیرش مالی که در مزایده مشتری نداشته است ،با موعد قضایی تعیین میشود؟ -2برای درخواست مزایده نوبت سوم تا چه زمانی واحد اجرای احکام باید منتظر نظر محکومله باشد؟ آیا باید با ابلاغ و تعیین موعد قضایی به محکومله فرصت داده شود و پس از سپری شدن مهلت ،از مال رفع توقیف شود؟

1و -2اولاً ،در حال حاضر مهلت دو ساله مقرر در تبصره 3ماده 9قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ،1402منقضی شده است و به همین سبب برگزاری مزایده سوم به صورت حضوری ،بر اساس این تبصره منتفی است. ثانیاً ،با عنایت به ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356هرگاه در دفعه دوم خریداری نباشد ،مال مورد مزایده در صورتی به محکومعلیه مسترد میشود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده است ،قبول نکند؛ بنابراین چنانچه محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد ،باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144این قانون در هر صورت از تاریخ مزایده است ،اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکومعلیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و چنانچه محکوم له ظرف مدتی کوتاه )عرفی( پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند ،مال باید به محکومعلیه مسترد شود. ثالثاً ،مطابق ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول نکند ،آن مال به محکومعلیه مسترد خواهد شد؛ بر این اساس ،چ نانچه پس از پایان جلسه مزایده ،محکومله به ترتیب پیش گفته مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است ،قبول نکند و آن مال به محکومعلیه مسترد شود ،تقاضای محکومله برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده ،منوط به موافقت محکومعلیه است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه