استعلام
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 832مورخ 1402/3/30هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از استدلالهای
مذکور در این رأی وحدت رویه چنین مستفاد است که توقیف مازاد مال به درخواست محکومعلیه قابل پذیرش
است؛ دراینصورت ،مزایده مازاد مال توقیفشده در صورت کفایت ارزش نسبت به توقیفهای سابق امری جایز
است و بدون کسب رضایت از صاحب حقوق مقدم ،امر مزایده انجام میشود و با حفظ حقوق مقدمین و وصول
مبالغ توقیفی ایشان اجرای حکم برای استیفای محکومبه اقدام میکند؛ اما این فرایند با اشکالاتی مواجه است در
همین راستا اعلام نظر در خصوص پرسشهای زیر مورد درخواست است:
-1در فرض پیشگفته ،حکم مقرر در ماده 51قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص توقیف و
مزایده اموال غیرمنقول چگونه اجرا میشود؟
-2در صورتی که کسی به عنوان شخص برنده مزایده تعیین شود و محکومله بر اساس ماده 55قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356حقوق توقیفکنندگان مقدم را ایفا کند ،آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند به
درخواست محکومله و به نسبت به مطالبات وی ،دستور انتقال مال در حق محکومله را صادر کند؟
-3چنانچه حقوق توقیفکنندگان مقدم مربوط به مرتهنی باشد که توقیف مقدم وی نسبت به دین شناور است
)مانند مطالبات بانکی( ،آیا انتقال بخشی از مال به محکومله منافی حقوق مرتهن نیست؟ )این فرض در صورتی
است که مزایده برندهای ندارد و محکومله نسبت به مطالبات خود مال معرفی شده را قبول میکند و ناتوان در
اجرای حکم ماده 55قانون یاد شده است(
-4در صورت عدم توفیق در فروش مال دارای بازداشت سابق و عدم امکان انتقال آن به محکومله ،آیا میتوان
ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394پس از رفع توقیف از مازاد مال را اعمال کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1ماده 51قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ناظر بر لزوم توقیف مال به میزان محکوم به و هزینههای
اجرایی است و ارتباطی به موضوع استعلام )توقیف مازاد مال دارای سابقههای توقیف مقدم( ندارد.
2و -3ماده 54قانون یاد شده ناظر به مواردی است که مال قبلاً توقیف شده یا در رهن گذاشته شده است و
به درخواست محکوم له مازاد آن توقیف میشود؛ اما ماده 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ناظر به
مواردی است که مال قبلاً توقیف یا در وثیقه بوده و محکومله ،فک توقیف یا وثیقه های سابق و توقیف آن مال
بابت طلب خود را درخواست میکند؛ بنابراین ،فروش مال مورد وثیقه در هر حال منوط به اذن مرتهن ،تأمین
حق وی و یا تأدیه طلب او میباشد .رأی وحدت رویه شماره 832مورخ 1402/3/30هیأت عمومی دیوان
عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن ،بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن
ندانسته است ،مؤید این دیدگاه است ،بنابراین در فرض سؤال که با وجود مزایده مال با حق توقیف مقدم و رهن،
مال به فروش نرفته است؛ با توجه به ضرورت حفظ حقوق توقیفکننده مقدم و مرتهن ،انتقال آن به محکومله
)توقیفکننده مازاد و متقاضی مزایده( امکانپذیر نیست و به همین سبب موارد مطرح شده در استعلام ،سالبه به
انتفاء موضوع است.
-4درخواست توقیف ما زاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است ،وفق ماده 54قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356یا درخواست اعمال ماده 55این قانون ،حق محکومله است و نه تکلیف وی؛
بنابراین ،هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکومعلیه یافت
نشود ،چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون حفظ حقوق توقیفکنندگان مقدم استیفای محکومبه
از محل این مال امکان پذیر نباشد ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394بلامانع
است.
توضیح آنکه ،در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده 3یادشده ،فرع بر آن است که محکوم له از توقیف
مازاد مالی که استیفای محکومبه از محل آن میسر نشده است ،اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی
محکومعلیه صورت گرفته باشد ،در صورت درخواست اعمال ماده 3یادشده ،به درخواست محکومعلیه از مال
رفع توقیف میشود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه