نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۶

آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده میکند ،امکانپذیر است؟

اولاً ،به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344و تبصره 30قانون بودجه کل کشور در سال 1339و رأی وحدت رویه شماره 771مورخ 1397/5/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در دعاوی که دولت محکومله واقع میشود ،سی درصد حقالوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص »دعاوی دولت« است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی که در حدود بند »پ« ذیل ماده 20قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402و ماده 15قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401میتوانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن مؤسسات و شرکتها از نماینده حقوقی استفاده کنند ،فاقد مجوز قانونی است. ثانیاً ،چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر ،شرکت یا مؤسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند ،محکومیت طرف مقابل به پرداخت حقالوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده 519قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه