نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۵۸

وضعیت حقوقی تقسیمی که خارج از دادگاه واقع شده و در میان ورثه فرد محجور وجود دارد ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 29/59مورخ 1360/1/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319چگونه است؟ آیا این تقسیم باطل یا غیر نافذ است؟ در صورتی که غیر نافذ تلقی شود ،توسط چه کسی و به موجب چه روندی میتواند آن را تنفیذ کرد؟

قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجور و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها وفق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مصوب ،1319امر تقسیم توسط نمایندگان محجور یا غایب در دادگاه را ضروری دانسته است؛ بر این اساس و با توجه به ماده یاد شده و با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره ) (29/59مورخ 1360/1/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تصریح به فلسفه ماده پیشگفته ،حکم ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357را به عنوان قانون عام مبنی بر صلاحیت واحد ثبتی محل برای افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است ،ناسخ ماده 313قانون امور حسبی مصوب 1319ندانسته است؛ در فرض سؤال که بدون رعایت الزام مندرج در ماده اخیر و با وجود فرد محجور در بین ورثه تقسیم ترکه صورت گرفته است ،تقسیم صورتگرفته باطل و فاقد اثر است و بر این اساس ،بحث از تنفیذ بعدی آن و روند تنفیذ آنگونه که در استعلام آمده است ،منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه