استعلام
به موجب ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب ،1396
هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی یا با داشتن انشعاب؛ به صورت غیر مجاز مبادرت به استفاده از خدمات
یاد شده نماید ،در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش و در مصارف غیر خانگی به یک یا دو
برابر بهای خدمات مصرفی محکوم میشود.
-1مقصود از مصارف خانگی چیست؟ آیا ا ستفاده غیر مجاز از ماینر استخراج ارز دیجیتال در اماکن مسکونی
از مصادیق استفاده غیر مجاز برق برای مصارف خانگی محسوب میشود؟
-2چنانچه اداره برق به سبب استفاده از ماینر در منزل مسکونی و اخذ انشعاب از پشت کنتور ،میزان خسارت
را یکصد میلیون تومان برآورد کند ،با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت عمومی
دیوان عالی کشور ،رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادسرا؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مطابق بند 4- 16 -1آییننامه تکمیلی تعرفههای برق مصوب 1375/6/10وزارت نیرو با اصلاحات و
الحاقات بعدی » انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفاً به منظور به کار انداختن
و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر میگردد«.
-2با توجه به اطلاق ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز
مصوب 1396و ماده 2آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1398هیأت وزیران مبنی بر جرمانگاری »استفاده
غیر مجاز با وجود داشتن انشعاب قانونی« و تبصره 3بند 4تصویبنامه در خصوص استفاده از رمز ارزها
مصوب 1398/5/6هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر میدارد » هر گونه استفاده از انشعاب
برق و گاز مصرفی خانگی ،عمومی ،کشاورزی ،صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها )ماینینگ(
ممنوع است« ؛ استفاده از ماینر جهت استخراج رمز ارز ها از طریق انشعاب برق خانگی از مصادیق استفاده غیر
مجاز موضوع قانون صدرالذکر میباشد.
-3وفق بند »الف« ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب
،1396میزان جزای نقدی »در مصارف غیر خانگی« دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس میزان
جزای نقدی آن نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت
عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392جرم موضوع
این ماده جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود و مشمول تبصره ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 1402است ؛ بنابراین با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به
جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ،جرم استفاده غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب
و گاز در مصارف غیر خانگی به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح میشود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه