نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۴۸

وفق ماده 84آیین نامه نحوه اجرای حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح مصوب » 1398/3/27پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو ،قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن را فراهم کند«...؛ در این مقرره مجری اجرای حکم مشخص نشده است .به عبارت دیگر ،در اینگونه موارد پزشکی قانونی مطابق دستورالعملهای موجود صرفاً ناظر بر اجرای حکم میباشد )همچون قصاص نفس(؛ از طرفی دانشگاه علوم پزشکی استانها؛ بویژه در استانهای کوچک ،از معرفی پزشک در این موارد عاجز میباشند؛ چرا که در استانهای کمجمعیت هیچ پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی قطع عضو نمیباشد؛ بر این اساس ،چنانچه در سطح استان پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی مربوط به قطع عضو نباشد ،در خصوص اجرای حکم چه باید کرد؟ مجری اجرای حکم ،پزشکی قانونی است یا دانشگاه علوم پزشکی؟

چنانچه به تقاضای مجنیعلیه یا ولی او حکم بر قصاص عضو با لحاظ شرایط مقرر برای قصاص صادر و قطعی شده باشد ،قاضی اجرای احکام کیفری طبق مواد 76تا 97آییننامه نحوه اجرای احکام حدود ،سلب حیات ،قطع عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح ،دیات ،شلاق ،تبعید ،نفی بلد ،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398/3/27اقدام میکند و تمهیدات لازم برای اجرای حکم از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز که در ماده 84این آییننامه تصریح شده است را فراهم میآورد؛ عدم همکاری مراکز پزشکی موجب انتفای حکم قصاص و تبدیل قصاص عضو به دیه نیست و فقط در صورت شمول ماده 404قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و نیز در اجرای ماده 347این قانون )مصالحه مجنیعلیه و جانی( تبدیل قصاص به دیه ممکن است؛ بنابراین ،عدم همکاری مراکز پزشکی مسقط حق قصاص نیست و محکومعلیه با توجه به ذیل ماده 80آییننامه یادشده و ملاک قسمت اخیر ماده 439قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تا فراهم شدن شرایط اجرای حکم؛ از جمله با استفاده از امکانات پزشکی استانهای دیگر ،با تأمین مناسب آزاد میشود و موجبی برای حبس او تا زمان اجرای حکم وجود ندارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه