مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۴۶

تاریخ نظریه:

استعلام

به استحضار میرساند قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370مقرر داشته است کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد ،به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل 90روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ همچنین در رأی وحدت رویه شماره 5810004مورخ 1400/12/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است :کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار تعیین شده است ،محدودیتی ندارند و ملاک حکم مقرر در ماده 8قانون کار مصوب 1369و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز مؤید این امر میباشد ،همچنین کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4قانون استخدام کشوری و ماده 124قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد ،بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار بود و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد .در رأی شماره 157773مورخ 24/6/1404هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در راستای درخواست ابطال نامه شماره 90205مورخ 1401/11/9سازمان اداری و استخدامی و نامه شماره 526206مورخ 1401/10/27معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت صادر شده است ،چنین مقرر شده است که رأی وحدت رویه شماره 10004مورخ 1400/12/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،صرفاً ناظر بر افرادی است که در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4استخدام کشوری و ماده 124قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و بر این اساس ،دیگر کارکنان را مشمول دریافت عیدی موضوع اخیرالذکر ندانسته ،منطبق با رأی وحدت رویه مذکور میباشد و قابل ابطال نیست .با توجه به آرای صادره از مراجع ذیصلاح قانونی )هیأت تشخیص وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی( مبنی بر پرداخت عیدی بر اساس رأی وحدت رویه شماره 10004مورخ 1400/12/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان مشمول قانون کار ،خواهشمند است در خصوص دایره شمول رأی وحدت رویه یادشده اعلام نظر فرمایید.

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به مواد 5و 188قانون کار مصوب 1369و رأی وحدت رویه شماره 4مورخ 1400/12/17هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،تمامی اشخاصی که مشمول تعریف »کارگر« در ماده 2این قانون قرار میگیرند و مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات خاص استخدامی و همچنین جزو کارگران کارگاههای خانوادگی نمیباشند ،مشمول قانون کار بوده و از حیث عیدی و پاداش سالانه مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370میباشند؛ بنابراین در فرض پرسش ،ملاک برخورداری کارکنان از مزایای مندرج در ماده واحده یادشده شمول قانون کار نسبت به این افراد است و بر این اساس افرادی که مطابق ماده 124قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده 4قانون استخدام کشوری مصوب 1345با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار استخدام شدهاند ،مشمول رأی وحدت رویه یادشده هستند؛ رأی شماره 17773مورخ ،1404/6/24هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری همسو با این رأی وحدت رویه صادر شده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | مرکز حقوقی راهبرد