استعلام
با توجه به حکم مقرر در ماده 288قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
مبنی بر عدم پذیرش دفاع ماهوی مربوط به پرداخت وجه سند یا انجام هر نوع تعدی نسبت به آن در فرض
طرح قبلی ایراد انکار یا تردید نسبت به همان سند ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا دفاع ماهوی غیر مرتبط با سند مانند تهاتر و فسخ معامله مندرج در سند مسموع است؟
-2عدم پذیرش دفاع ماهوی مذکور در ماده یادشده به جهت تقدم دفاع شکلی مردوده ،مختص همان مرحله
است و یا آنکه تمامی مراحل را شامل می شود؟ برای مثال ،آیا با اعاده دادرسی نیز نمیتوان به آن سند خدشه
وارد کرد؟
-3آیا پذیرش سند مکتوم موضوع بند 7ماده 426قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به ترتیب مذکور در این بند ،مخصص حکم ماده
228این قانون است؟
-4چنانچه دفاع شکلی علیه سند )جعل انکار و یا تردید( مردود شود ،آیا صرفاً دفاع ماهوی پرداخت وجه
توسط شخص فاقد حسننیت ،قابل پذیرش نیست و یا آنکه حکم قضیه برای شخص دارای حسننیت و شخص
فاقد حسن نیت و از جمله دارای قصد اطاله دادرسی یکسان است؟ چنانچه شخصی فاقد حسننیت باشد ،ملاک
احراز حسننیت کدام است؟ چنانچه شخصی کمسواد بدون اطلاع از مقررات ایرادات جعل ،انکار یا تردید و پس
از آن دفاع ماهوی مطرح کند آیا کند ،این به سبب اشتباه قابل قبول و فقدان سوء نیت ،این بیتوجهی قابل
اغماض نیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1مطابق ذیل ماده 228قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379که مقرر
میدارد ...» :در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت
وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با
دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد
و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد« ،تعرض به اصالت سند با ادعای ایفای تعهد موضوع سند قابل جمع
نیست و مبنای این حکم این قاعده عقلانی است که ادعای ایفای تعهد موضوع سند ،متضمن اقرار ضمنی به وجود
اصل تعهد است؛ بنابراین ،حکم مقرر در ذیل این ماده در مواردی که این ملاک وجود دارد نیز قابل تسری است؛
تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
-2ممنوعیت استماع ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد ،تمام مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی ،تجدیدنظر و
شکایت فوقالعاده از آرا؛ از جمله اعاده دادرسی را در بر میگیرد.
-3همانگونه که در بند 2آورده شد ،ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدات موضوع سند به دلیل تعارض با
ادعای عدم اصالت سند پس از انکار و تردید و جعل در تمام مراحل دادرسی؛ از جمله اعاده دادرسی مسموع
نیست؛ چنانچه پس از صدور حکم قطعی اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل بر پرداخت وجه یا انجام تعهد
موضوع سند باشد ،از آنجا که مغایر با تعرض قبلی به اصالت سند است ،مسموع نیست و مشمول ممنوعیت
موضوع ماده 228قانون مذکور است .بر این اساس در فرض سؤال ،مطابق بند 7ماده 426قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیز نمیتوان درخواست اعاده دادرسی کرد؛ زیرا در
صورتی که این سند در دادرسی اصلی هم ارائه می شد ،به سبب عدم قابلیت استماع ادعای پرداخت وجه ،مؤثر
در مقام نبود.
-4با توجه به فرض قانونی علم به قانون و عدم پذیرش جهل نسبت به آن ،تفکیک به عمل آمده در استعلام در
خصوص وجود یا فقدان سوء نیت در فرد مطرح کننده دفاع ماهوی ،در اجرای مفاد ماده 228قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مؤثر نمیباشد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه