نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۳۹

در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ مانند مواد 156 ،152و 158این قانون ،قانونگذار از عباراتی نظیر »مجازات نمیگردد« و »قابل مجازات نیست« استفاده کرده است؛ از آنجا که صدور حکم به مجازات از شؤونات دادگاه کیفری است و نه دادسرا و قانونگذار نیز از عبارت »قابلیت تعقیب کیفری ندارد« یا »مسئولیت کیفری ندارد« یا نظایر آن استفاده نکرده است ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1با فرض احراز ارکان سهگانه جرم ،تکلیف دادسرا چیست؟ آیا باید قرار جلب به دادرسی صادر کند تا دادگاه در مقام تعیین مجازات به این مواد توجه کند و یا آنکه باید در دادسرا نیز مورد توجه قرار گیرد؟ در حالت اخیر دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ -2چنانچه آن مرجع به صدور قرار منع تعقیب عقیده داشته باشد ،از آنجا که این قرار به دو جهت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان ادله کافی برای اثبات اصل وقوع جرم یا انتساب آن صادر میشود ،در فرض سؤال ،قرار منع تعقیب به کدام جهت باید صادر شود؟

1و -2با توجه به اصول و موازین حقوقی ،عوامل و شرایط مذکور در مواد 156 ،152و 158قانون مجازات اسلامی مصوب 1392علل موجهه جرم محسوب شده و به این اعتبار در این قانون از موانع مسؤولیت کیفری محسوب و اعلام شده است که مرتکب قابل مجازات نمیباشد؛ بنابراین ،از آنجا که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است و علل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی جرم و سلب عنوان مجرمانه آن رفتار میشود، با احراز شرایط ،مقام قضایی در دادسرا نیز به لحاظ جرم نبودن رفتار مرتکب باید قرار منع تعقیب صادر کند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه