استعلام
-1آنچه از مواد 6و 7قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد میشود ،آن است که هرچند
نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده است؛ اما از متفرعات نکاح است؛ چنانچه این استدلال صحیح
است ،در فرضی که بین دو تبعه خارجی دعوای اثبات نسب مطرح شود ،آیا محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند؟
-2در صورت مثبت بودن پاسخ و صلاحیت محاکم ایران ،کدام دادگاه از حیث ذاتی و محلی صالح به رسیدگی
میباشد؟
-3با عنایت به اینکه اشخاص در خصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین دولت
متبوع خود میباشند؛ محاکم بر اساس چه قانون و یا قوانینی باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند؟ مانند آنکه طرفین
از اتباع کشور افغانستان باشند؟ آیا باید بر اساس موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری
اسلامی افغانستان مصوب 1388و قانون مدنی افغانستان اقدام به صدور رأی نمود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نسب ناشی از ولادت و موجب انتساب طفل به والدین و ترتب آثار و احکام قانونی و شرعی بر رابطه بین
طرفین است و به همین سبب در زمره احوال شخصیه قرار میگیرد و مشمول حکم مقرر در اصول دوازدهم و
سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،ماده 7قانون مدنی ،ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه
ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات
دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب 1372قرار میگیرد.
-2اولاً ،در قوانین و مقررات حاکم ،منعی در رسیدگی محاکم ایران به دعاوی راجع به احوال شخصیه اتباع خارجی
مقیم در خاک ایران وجود ندارد؛ همچنین از حکم ماده 7قانون مدنی ایران که این دعاوی را در حدود معاهدات
تابع مقررات دولت متبوع آنان دانسته است ،صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی مذکور مستفاد میشود.
ثانیاً ،در دعوای بین اتباع خارجه مبنی بر اثبات نسب مطرحشده نزد محاکم ایران ،با توجه به بند 11ماده 4قانون
حمایت خانواده مصوب 1391دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است و دادگاه دارای صلاحیت محلی نیز بر اساس
عمومات و مقررات حاکم تعیین میشود.
-3اولاً ،دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای اثبات نسب اتباع خارجه ،با لحاظ قوانین و مقررات حاکم؛ از
جمله مواد 964 ،7و 973قانون مدنی ،ماده 12قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آنها مصوب
1355و با لحاظ وحدت یا اختلاف طرفین در تابعیت ،دین و مذهب ،قانون حاکم را تشخیص میدهد و بر اساس
آن اتخاذ تصمیم میکند.
ثانیاً ،در فرض سؤال ،با لحاظ بند یک ماده 15قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1388و ماده 17قانون مدنی این کشور ،اتباع کشور افغانستان از نظر احوال
شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خود میباشند؛ مگر آنکه پناهنده باشند که در این صورت مطابق ماده 12
کنوانسیون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ،1355احوال شخصیه آنان تابع قانون محل اقامت
است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه