استعلام
به موجب ماده 47قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی ،بازرسان تأمین اجتماعی در
زمان بازرسی مجاز به بررسی اسناد مالی حقوقی و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد میباشند و بر اساس
مصوبه مورخ 1396/4/26ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )موضوع ابلاغیه شماره 50432مورخ 1396/4/31
معاون اول رئیس جمهور( ،سازمان تأمین اجتماعی مجاز به بررسی اسناد مالی سال آخر مالی میباشد؛ اما این
سازمان ،مقصود از دفاتر موضوع ماده 47یادشده را دفاتر خارج از حقوق و دستمزد میداند و بر بررسی اسناد
مالی ده سال اصرار دارد؛ با توجه چالش های بسیار پیش آمده در این خصو ص ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا
منظور از دفاتر موضوع 47قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی ،دفاتر مربوط به
حقوق و دستمزد است و یا آنکه دفاتر خارج از حقوق و دستمزد نیز مدنظر است؟
با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،آیا سازمان تأمین اجتماعی صرفاً مجاز به بررسی اسناد مالی
یک سال است و یا آنکه میتواند اسناد مربوط به ده سال را مورد حسابرسی قرار دهد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1منظور از »دفاتر و مدارک لازم« موضوع ماده 47قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،با لحاظ ماده 40این قانون ،دفاتر و مدارک مرتبط با مزد ،حقوق و مزایای بیمهشدگان و یا هر دفتری است
که به نحوی مرتبط با تشخیص و مطالبه حق بیمه است و به دیگر دفاتر غیر مرتبط قابل تسری نمیباشد.
-2اولاً ،به موجب ماده » 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ،«1398/9/19
استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است .بر این اساس و از آنجا که
مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است ،پاسخگویی به پرسش راجع به آن از وظایف
این اداره کل خارج است.
ثانیاً ،با عنایت به ماده 39قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدی ،سازمان تأمین
اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد ،اسناد و مدارک کارفرما را مورد
رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده 100این قانون اقدام و مابهالتفاوت
حق بیمه را وصول کند؛ اما این امر به معنای منع سازمان تأمین اجتماعی از رجوع به دفاتر و مدارک مربوط که
حاوی اطلاعات مالی مرتبط و مربوط به ایام گذشته است نمیباشد و در هر صورت ،حسابرسی و رسیدگی به دفاتر
و مدارک ،باید در مواعد مقرر قانونی انجام شود.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه