نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۶

نظر به اینکه طبق تبصره 2ماده 41قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور قرار وثیقه در پروندههای قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال الزامی است و بر اساس حکم مقرر در ماده 60و تبصره ذیل آن جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده توسط مرتکب و یا ثالث وصول میشود و همچنین به موجب تبصره یک ماده 20این قانون ،وصول جریمه از محل فروش وسیله نقلیه توقیف شده متعلق به محکومعلیه امکانپذیر است و وفق تبصره دو این ماده رفع توقیف از ای ن وسیله نقلیه تنها با تودیع وثیقه نقدی به اندازه حداکثر جریمه قانونی تخلف ارتکابی )و نه حداکثر ارزش عرفی وسیله نقلیه توقیفی( امکانپذیر دانسته شده است و از طرف دیگر مراجع رسیدگی به اعمال ماده 48قانون مذکور در تمامی پروندههای قاچاق کالا و ارز مکلف شدهاند؛ این در حالی است که طبق اصل برائت و آثار آن به شرح ماده 4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ایجاد هرگونه محدودیت در حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان ممنوع است و وفق قاعده منع مجازات مضاعف و از آنجا که برای یک دین محتمل )جریمه نقدی( توقیف چند مال به چندین ب رابر ارزش آن جایز نیست و در غالب موارد در صورت اعمال تبصره یک ماده 20و ماده 48قانون صدرالذکر ،به دلیل اعمال تبصره 2ماده 41و وثیقه مأخوذه، در نهایت پس از مدتها از اموال توقیف شده رفع توقیف به عمل میآید و عملاً جز ورود خسارت به صاحب مال و در مورد اشخاص حقوقی متهم جز توقف یا اختلال در تولید و اشتغال آنها و ضرر کارگزاران واحدهای فعال اقتصادی عایدی دیگری ندارد ،با توجه به ارتباط مواد قانونی یادشده با اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری به شرح مندرج در مواد 2تا 6قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا صرف اعلام ظن قاچاق از سوی مرجع کاشف برای تفهیم اتهام و اعمال تبصره 2ماده ) 41اخذ وثیقه الزامی( و ماده ) 48توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حسابها و تلفن و دسترسی به سامانههای مختلف و غیره( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،پیش از آنکه مرجع رسیدگی به تحقق بزه و انتساب آن به متهم یقین حاصل کند ،جایز است؟ -2در صورت حضور متهم و تودیع تأمین مکفی به اندازه حداکثر جریمه قانونی وفق مواد 60 ،41و 63قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آیا اعمال ماده 48این قانون و توقیف دیگر اموال محکوم علیه و یا توقیف خودروی متعلق به متهم پرونده طبق تبصره 2ماده 20این قانون ،جایز است؟ -3در صورت توقیف قبلی اموال و خودروی متهم طبق مستندات قانونی یادشده و سپس حضور متهم و تودیع وثیقه به اندازه حداکثر کل جریمه قانونی ،آیا ادامه توقیف اموال متهم طبق ماده 48و ادامه توقیف خودرو وفق تبصره 2ماده 20قانون یاد شده ،جایز است؟ -4در فرض عدم جواز ادامه توقیف اموال و خودروی متهم پس از تودیع وثیقه مکفی به اندازه کل جریمه ،آیا صدور دستور آزادی اموال و خودروی توقیفی متهم منوط به صدور رأی و قطعیت آن طبق ماده 54قانون مذکور است و یا آنکه بلافاصله پس از اخذ تأمین ملکی و تأمین هدف مقنن مبنی بر تضمین وصول کل جریمه از محل وثیقه تودیعی ،باید از توقیف دیگر اموال متهم رفع اثر شود؟

-1نظر به اینکه مطابق ماده 51قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در موارد سکوت این قانون ،قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است؛ اخذ وثیقه موضوع تبصره 2ماده 41قانون صدرالذکر و اعمال محدودیتهای موضوع مانند ماده 48این قانون ،فرع بر وجود دلایل بر وقوع تخلف یا بزه و توجه اتهام به متهم به شرح مذکور در مواد 217و 265قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است. 2و -3با توجه به این که حکم مقرر در مواد 20و 48قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تضمین و تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی بعدی است و با عنایت به تبصره 2ماده 41این قانون که صدور قرار وثیقه را الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم از محل اموال خود یا ثالث با رعایت تبصره 3ماده 60قانون پیش گفته وثیقه سپرده باشد ،اعمال مقررات مواد 20و 48قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن )فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی( ،منتفی به نظر می رسد .بر این اساس ،با عنایت به هدف مقنن از وضع مواد پیشگفته و با توجه به نص تبصره 2ماده 20قانون یادشده ،پاسخ به این پرسشها ،منفی است. -4با عنایت به پاسخ به پرسشهای شماره 2و ،3با تودیع وثیقه موضوع تبصره 2ماده 41قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان متناسب با مجازات مقرر ،با عنایت به اصل برائت و احکام و آثار آن موضوع ماده 4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392اصل بیست و دوم قانون اساسی مبنی بر مصونیت اموال اشخاص از تعرض و لزوم احترام به مالکیت مشروع اشخاص و صراحت تبصره 2ماده 20قانون پیشگفته و اینکه اصولا امر مقنن دلالت بر فور دارد نه تراخی؛ بلافاصله از وسیله نقلیه توقیفشده مشمول ماده 20 و یا اموال شناسایی و توقیفشده در اجرای ماده 48قانون پیشگفته رفع توقیف میشود و فرض سؤال از ماده 54 این قانون که ناظر به استحقاق صاحب کالا به دریافت عین ،مثل و یا بهای کالا به قیمت روز فروش در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا است ،انصراف دارد. شایسته ذکر است در مواردی مانند صدر ماده 49قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که وسیله نقلیه با احراز شرایط مقرر در این ماده باید به نفع دستگاه کاشف ضبط شود ،رفع توقیف از وسیله نقلیه منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه