نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۳

صدور حکم به ضبط مال موضوع تبصره یک ماده 562قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و صدر تبصره 2ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ،خرید و فروش ،نگهداری ،تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ،1379در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

نظر به اینکه ضبط اموال تاریخی -فرهنگی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده 562قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375و ضبط و مصادره دستگاه فلزیاب موضوع صدر تبصره 2ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ،خرید و فروش ،نگهداری ،تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ،1379نوعی مجازات کیفری است؛ لذا چنانچه صرفاً بزههای موضوع مواد یادشده در مرجع قضایی مطرح شود ،با لحاظ ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و قسمت اخیر تبصره 3این ماده ،جرم درجه هفت محسوب میشود، که مطابق ماده 340قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402ناظر به بند 10ماده 12این قانون ،مستقیماً در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار میگیرد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه