استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 7قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای
مراکز استانها ،کلانشهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر« مصوب 1390و در مقام اصلاح ماده 38
آییننامه معاملات شهرداری تهران ،اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی متشکل
از یکی از قضات دادگستری ،عضو شورای اسلامی شهر ،نماینده شهرداری ،نماینده بخشدار و فرماندار حسب مورد
و نماینده قانونی طرف قرارداد مورد رسیدگی قرار میگیرد و »حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین
لازمالاجرا است«.
با توجه به اینکه هیأت مذکور ،مرجعی اختصاصی و شبهقضایی و خارج از ساختار دادگستری است و قانونگذار از
یک سو ،رأی صادره را حکم نامیده از سوی دیگر آن را »لازمالاجرا« دانسته است ،تعیین مرجع صالح برای اجرای
این احکام ضرورت دارد؛ سکوت قانون نیز موجب برداشتهای متفاوت شده است .بهرغم آنکه اداره کل حقوقی
قوه قضاییه در نظریات مشورتی صادره از جمله نظریه شماره 317/1402/7مورخ 1402/5/23و نظریه شماره
7/97/1322مورخ 1397/5/9بر این نکته تأکید کرده است که قانونگذار اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع
ماده 38آییننامه یادشده را بر عهده اجرای احکام دادگستری قرار نداده و اصل بر آن است که مرجع صادرکننده
رأی ،مسؤول اجرای آن میباشد و اجرای آن با اجرای احکام دادگستری تفاوت دارد ،این نظریات در تعیین مرجع
اجرایی و چگونگی اعمال قوه قهریه فاقد صراحت لازم هستند .لذا از آنها نمیتوان این امر را مستفاد دانست که
اجرای احکام صادر شده باید در واحد اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت صورت گیرد و یا توسط خود
هیأت و در قالب مرجع اجرایی مستقل.
از آنجا که احکام صادر شده توسط هیأت مذکور میتواند شامل انواع تصمیمات الزامآور؛ از جمله احکام مالی ،الزام
به ایفای تعهد ،تخلیه و حتی قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوی دیگر اجرای چنین احکامی مستلزم وجود مرجع
اجرا ،سازوکار اجرایی ،ابزارهای اعمال قوه قهریه و ضمانت اجراهای قانونی است ،ابهام موجود موجب تعدد رویه
و گاهی تعطیلی آثار عملی احکام شده است.
با توجه به مراتب پیش گفته و به منظ ور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض برداشتها ،خواهشمند است در
خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید.
-1آیا لازمالاجرا بودن حکم صادره توسط قاضی عضو هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38آییننامه صدرالذکر ،به
معنای امکان اجرای آن از طریق اجرای احکام دادگستری است و اجرای آن باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی
صورت پذیرد؟ توضیح آنکه ،در برخی استان ها رویه ،این است و یا آنکه به سبب صدور رأی توسط قاضی عضو
هیأت ،وی صلاحیت صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی در همان مرجع اختصاصی را دارا میباشد؟
-2با توجه به محدودیتهای مقرر در ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به
شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر به اینکه برخی آرا هیأت
یادشده ذاتاً قابلیت اجرا توسط ادارات اجرای ثبت را ندارند؛ مانند آراء مراجع به فسخ ،بطلان ،الزام به انجام عمل و
یا آراء صرفاً اعلامی ،آیا میتوان اجرای این آراء را در صلاحیت ادارات اجرای ثبت دانست و یا آنکه به دلیل فقدان
مستند قانونی ،اصل بر صلاحیت دیگر مراجع )اجرای احکام دادگستری یا مرجع صدور رأی( میباشد؟
-3در فرض صلاحیت هیأت یا قاضی عضو هیأت برای اجرای این آراء ،آیا این صلاحیت نسبت به تمامی احکام؛
از جمله مزایده اموال ،تخلیه و دیگر آثار موضوع معاملات شهرداری تسری دارد؟ با این توضیح که این امر عملاً
توسط اجراییات شهرداری انجام خواهد شد که خود محکومله پرونده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2از آنجا که قانونگذار در آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت )آییننامه معاملات شهرداری تهران( مصوب
1355با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع ماده 7قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران
مصوب 1355با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها ،کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر
جمعیت مصوب ( 1390در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38آن توسط اجرای احکام
دادگستری و یا اداره اجرای ثبت ،مقرره ای وضع نکرده است ،بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا
اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند.
-3با توجه به مراتب پیشگفته ،اجرای تمامی آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38آییننامه یادشده بر عهده
مرجع صادرکننده رأی و تحت نظر آن است و نوع رأی صادره از این حیث تفاوتی ندارد و عوامل اجرایی صرفاً
در عملیات اجرایی؛ آن هم تحت نظر مرجع صادرکننده رأی ،دخالت دارند.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه