نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۰۸

با عنایت به اینکه وفق ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ،شرکتهای دولتی ،شهرداریها ،بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ،ربع و الا ثلث توقیف میشود و نظر به اینکه دارندگان پایه قضایی جزو هیچ یک از افراد مذکور در این ماده محسوب نمیشوند و بویژه آنکه در قوانین مؤخر بر قانون یادشده ،دارندگان پایه قضایی به صراحت از اشخاص مذکور در ماده 96یادشده مستقل شده اند؛ از این جمله است بند »ب« تبصره 12ماده واحده قانون بودجه سال 1404کل کشور ،ماده 117قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی ،با تصویبنامه دولت در خصوص تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات؛ با توجه مستندات پیش گفته و همچنین با لحاظ تأکیدات شرع انور در خصوص ضرورت تأمین مالی قضات ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا توقیف یک چهارم از حقوق و مزایای قضات به استناد مقرره صدرالذکر ،دارای وجاهت قانونی است؟

قانونگذار در ماده 96قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356به منظور حفظ بخشی از حقوق و مزایای مستخدمین و با هدف تأمین معیشت این افراد؛ اعم از مستخدمین دولتی ،عمومی و خصوصی ،در مقام ایجاد محدودیت در امر توقیف حقوق و مزایای آنان است؛ به همین سبب ،حکم این ماده شامل تمامی حقوقبگیران است و برخی احکام مالی خاص مربوط به دارندگان پایه قضایی؛ آنگونه که در فرص سؤال آمده است ،موجب خروج آنان از دایره شمول این ماده نمیشود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه