استعلام
به موجب ماده 5آییننامه اجرایی ماده 5قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1395/11/27هیأت وزیران با اصلاحات بعدی ،دستگاههای اجرایی مجازند قراردادهای اجاره را حداکثر
به مدت سه ساله منعقد نمایند و برای پس از آن باید بار دیگر مبادرت به برگزاری مزایده نمایند؛ به عبارت دیگر
مدیران دستگاههای دولتی مجوز قانونی برای انعقاد قرارداد اجاره مازاد بر سه سال را ندارند .نظر به اینکه مقرره
یادشده جزو قوانین آمره بوده و امکان تراضی بر خلاف آن وجود ندارد و از طرفی در این مقرره ضمانت اجرایی
برای تخطی دستگاههای دولتی از قانون یاد شده پیشبینی نشده است ،خواهشمند است در خصوص پرسشهای
زیر اعلام نظر فرمایید:
-1چنانچه دستگاه دولتی برخلاف صرفه و صلاح بیتالمال قرارداد اجارهای را برای بیش از سه سال؛ به عنوان
مثال ده ساله منعقد کند ،با توجه به عدم امکان تراضی بر خلاف قوانین آمره ،آیا می توان ابطال یا فسخ قرارداد را
از مرجع قضایی تقاضا کرد؟
-2چنانچه به مانند قانون تجارت ،رابطه مدیران دستگاههای دولتی با دستگاه متبوع را تابع رابطه وکیل و موکل
بدانیم ،آیا میتوان با اخذ ملاک از ماده 663قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نماینده قانونی از جمله مدیر دولتی
خارج از حدود اختیارات خود انجام میدهد را غیر نافذ دانست و قرارداد مربوطه را فسخ کرد و یا آنکه اصل لزوم
قراردادها مندرج در ماده 219قانون مدنی ،مانع فسخ یا تقاضای ابطال این قرارداد است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2با توجه به حکم مقرر در ماده 5قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393و الزام
دستگاه های اجرایی به برگزاری مزایده در صورت اجاره واحدهای خدماتی ،رفاهی و مجتمع های فرهنگی ،هنری
و مازاد ورزشی این دستگاهها و با عنایت به حکم ماده 5و تبصره آن از آییننامه اجرایی ماده 5صدرالذکر مصوب
1395/11/27هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و تجویز مدت اجاره حداکثر برای مدت سه سال و بلامانع دانستن
شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد و همچنین با عنایت به آمره بودن حکم ماده 5قانون صدرالذکر
و تشریفاتی بودن عقد مزایده موضوع این ماده ،در فرض سؤال که دستگاه اجرایی بدون رعایت مقرره آمره یادشده،
ملک متعلق به خود را برای مدت ده سال به اجاره داده است ،صرف نظر از رعایت یا عدم رعایت صلاح و صرفه
بیتالمال در عقد اجاره مذکور ،ضمانت اجرای عدم رعایت مدت سه سال یادشده و انعقاد عقد اجاره برای مدتی
بیشتر ،بطلان عقد اجاره نسبت به مازاد است و صرف نظر از آنکه در فرض سؤال بین عدم نفوذ معامله و قابلیت
فسخ آن خلط شده است ،موجبی برای حکم به عدم نفوذ عقد اجاره نسبت به مدت مازاد نمیباشد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه