استعلام
نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی
معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده 114قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعداد 4فقره ایراد
و شبهه به شرح ذیل جهت اطلاع و ارائه طریق ارسال میگردد:
-1مطابق ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403/4/3مراجع قضایی در
خصوص آرا قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب مکلف به ثبت سامانه به صورت آنی گردید مع
الوصف و مطابق بند ب ماده 114قانون برنامه 5ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/3/1
دادگستری مکلف ثبت آراء و دستورات قضایی در سامانه گردیده است از آنجا که در قانون برنامه 5ساله دستورات
را نیز مشمول ثبت دانسته مع الوصل ماده 8قانون الزام این امر را م شمول ثبت ندانست جمع بین دو قانون چگونه
ممکن است؟
-2مطابق ماده 4دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
و بند »ب« ماده 114قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعتبار نقشه من مختصات ضمیمه شده باید
در متن تصمیم یا رأی به آن اشاره شود« این در حالی است که اعتبار بخشی به نقشه خارج از تخصص در صلاحیت
قضایی است درثانی متن مذکور خارج از ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب میگردد.
-3در ماده 8دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند
»ب« ماده 114قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران واژه »به نحوی« فاقد ضابطه عینی و اندازهگیری
بوده و موجب تشتت تصمیمگیری خواهد شد.
-4ماده یازده دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و
بند »ب« ماده 114قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وارد تعیین مصادیق جرم انگاری گردید که
خارج از صلاحیت دستورالعمل و تعارض با ماده 2قانون مجازات اسلامی و فاقد اختیار قانونی قانون الزام به ثبت
رسمی معاملات اموال غیر منقول میباشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1حکم مقرر در بند »ب« ماده 114قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403
ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاک ،اعمال و وقایع حقوقی ،آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال
در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده 8قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب
،1403ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و
آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است .صرف نظر از
اینکه در حال حاضر » سامانه جامع املاک و اسناد« به شرح مذکور در بند »ب« پیش گفته وجود ندارد و با توجه
به تصریح صدر ماده یادشده به تکلیف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه ،ظاهراً مقصود
همان »سامانه ثبت الکترونیک اسناد« است ،در بند »ب« ماده 114قانون صدرالذکر ،عبارت »آراء قطعی و دستورات
قضایی« موضوع این بند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
غیر منقول مصوب ،1403عبارت »آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی« و به نحو مقید است؛
بنابراین با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند »ب« ماده 114یادشده ،به نظر میرسد دایره شمول این بند نسبت
به ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403اعم است و تعارضی )تباینی( بین این
دو مقرره قانونی نیست.
-2از عبارت ماده 2دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول و بند »ب« ماده 114قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1404/5/26چنین مستفاد
است که نقشه و مختصات جغرافیایی ضمیمه شده مربوط به ملک باید همان نقشه و مختصاتی باشد که در متن
تصمیم یا رأی به آن اشاره شده است؛ بر این اساس ،عبارت مذکور مفید این معنا نیست که مرجع قضایی مکلف
باشد جدای از استناد و استدلال مندرج در تصمیم و رأی صادره ،مستقلاً اعتبار نقشه و مختصات چغرافیایی ملک
را نیز اعلام کند.
-3استفاده از واژه »به نحوی« در ماده 8دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی
معاملات اموال غیر منقول و بند »ب« ماده 114قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب
،26/5/1403تاکید بر استفاده از روشی مناسب برای درج تصمیمات و آرای موضوع ماده 8قانون و مختصات
جغرافیایی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی در خصوص قطعات متعدد موضوع این تصمیمات و آراء
است؛ به گونهای که در استعلامات بعدی به صورت برخط و آنی قابل انعکاس باشد و نیاز به استعلام جدید نباشد؛
بنابراین واژه مزبور صرفاً تأکید بر استفاده از روشی است که نتیجه مزبور را حاصل کند.
-4صرف نظر از آنکه ماده 11دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
غیر منقول و بند »ب« ماده 114قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1404/5/26همسو و
همراستا با ضمانت اجرای کیفری مندرج در بند »ب« ماده 114قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1403میباشد ،ماده 11مذکور اصولاً در مقام جرمانگاری جدیدی نیست تا اشکال مذکور در
استعلام وارد باشد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه