استعلام
-1الف -رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 99قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات
بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا میشود؟
-2چنانچه محکومعلیه پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ،حاضر به اجرای رأی و یا پرداخت جریمه به مرجع
صدور پروانه )حسب مورد دهیاری ،بخشداری و یا سازمان همیاریها( نباشد ،جریمه توسط مرجع صدور پروانه
چگونه وصول میشود؟
-3آیا توقیف حساب بانکی محکومعلیه امکانپذیر است؟
-4آیا میتوان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب ،به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟
-5آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود ،باید دعوای حقوقی مطرح کند؟
ب -1 -آرای قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38آییننامه معاملات شهرداری پایتخت )آییننامه معاملات
شهرداری تهران( مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا میشود؟
-2آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده 99قانون شهرداری مصوب 1334با
اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ -3آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکومله امکانپذیر است؟
-4در صورت مثبت بودن پاسخ ،چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف-
3 ،2 ،1و -4با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغها در خارج از
محدوده شهرها و شهرکها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3تبصره به
عنوان بند 3به ماده 99قانون شهرداریها مصوب 1372است و مقر این کمیسیون در استانداریهاست ،اجرای
آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری ،بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه
استانداریها و به همین اعتبار ،زیرمجموعه وزارت کشور هستند ،با همکاری نیروی انتظامی )بند 17ماده 4
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369با اصلاحات و الحاقات بعدی( صورت میگیرد و در
صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود ،اجرای رأی به شرح یادشده و مطابق عمومات قانونی خواهد
بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده
است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص
ندارند.
-5صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح
دادخواست حقوقی نمیباشد.
ب-
3 ،2 ،1و -4از آنجا که قانونگذار در آییننامه معاملات شهرداری پایتخت )آییننامه معاملات شهرداری تهران(
مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع ماده 7قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری
تهران مصوب 1355با اصـلاحات بعدی به شـهرداریهای مراکز اسـتانها ،کلانشهرها و شهرهای بالای یک
میلیون نفر جمعیت مصوب (1390در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38آن توسط
اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقررهای وضع نکرده است ،بدون تصریح مقنن اجرای احکام
دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن ،اصل آن است
که مرجع صادرکننده رأی باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه
وصول مطالبات از شهرداریها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر
منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه