نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۷۸

پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی ،قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تأیید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رئیس شعبه صادرکننده حکم ارسال نموده است .رئیس شعبه مذکور به استناد ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و مواد 14و 15قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی اتخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه صادرکننده حکم دانسته و پرونده را برای اقدام قانونی به اجرای احکام مدنی اعاده کرده است. همچنین در پرونده دیگری با موضوع تشخیص مستثنیات دین به استناد ماده 65قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و مواد 2و 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و در پروندهای دیگر در موضوع صدور دستور ضبط وجهالکفاله و وجهالوثاقه به استناد تبصره یک ماده 3قانون اخیرالذکر ،پس از ارسال پرونده برای اتخاذ تصمیم نزد دادگاه صادرکنند ه حکم ،دستور مشابهی از سوی رئیس شعبه صادرکننده حکم صادر شده است؛ پس از آن ،قاضی اجرای احکام مدنی با توجه به ذکر عبارت »دادگاه« در مواد قانونی یاد شده و با این استدلال که اتخاذ تصمیم در این موارد در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است ،پروندهها را نزد رئیس شعبه صادرکننده حکم اعاده نموده است و مرجع اخیر بار دیگر به استناد ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه ضمن یادآوری تکلیف قانونی ،اتخاذ تصمیم در موضوعات مذکور را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دانسته است؛ با توجه به مراتب پیشگفته و با عنایت به ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و مواد 14و 15 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381و

مورخ 1403/2/22آن اداره کل ،خواهشمند است در خصوص موارد زیر اعلام نظر فرمایید: -1اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص مواردی از قبیل تأیید صحت مزایده ،تشخیص مستثنیات دین ،صدور دستور ضبط وجهالکفاله و وجهالوثاله ،تعیین قیمت موضوع ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی است یا رئیس شعبه صادرکننده اجراییه؟ -2در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک از موارد یادشده در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی باشد و وی از اتخاذ تصمیم در این خصوص خودداری نموده و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی نزد رئیس شعبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند ،تکلیف قانونی رئیس شعبه صادرکننده اجراییه و همچنین رئیس حوزه قضایی به عنوان مدیر اجرای احکام مدنی ،وفق ماده 2دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24چیست؟ -3نظارت مقرر در قسمت پایانی ماده 6دستورالعمل یادشده شامل چه حدود و مصادیقی است؟ با تفسیر صحیح این مقرره ،نظارت یادشده چه تکالیفی برای رئیس شعبه صادرکننده اجراییه ایجاد میکند؟ آیا صرف تذکر و یادآوری تکلیف قانونی به قاضی اجرای احکام مدنی کافی است یا اظهار نظر ماهوی و صدور دستور مقتضی در خصوص هر یک از موارد یادشده )صدور دستور ضبط وجهالکفاله یا وجهالوثاقه ،اعلام شمول یا عدم شمول مستثنیات دین نسبت به مال توقیف شده ،رد تا تأیید صحت مزایده( نیز مشمول عنوان نظارت محسوب میشود و چنانچه با وصف یادآوری و تذکر وظیفه قانونی ،قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص اقدام نکند ،آیا رئیس شعبه صادرکننده حکم با تکلیفی مواجه است و چه اقدام قانونی در این خصوص باید انجام شود؟ پاسخ: -1اولاً ،همانگونه که در نظریه این اداره کل به شرح مذکور در استعلام آمده است ،به موجب ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد«.؛ بنابراین ،مواردی چون احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند ،احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکومعلیه و دستور استیفای محکومبه موضوع تبصره یک ماده 3قانون یادشده و اعمال مقررات ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است ،بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی است. ثانیاً ،با عنایت به حکم مقرر در بند »ذ« ماده 8آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 206این آییننامه ،اقدامهای قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198آییننامه مذکور و ماده 25 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شدهاند ،با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام میدهد. -2در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده و دارای دادرس علی البدل اجرای احکام است ،با ارجاع امور قضایی مربوط به اجراییه به این مقام قضایی ،موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود ،نمیباشد و این امر موجب نقض غرض است و رد و بدل شدن پرونده بین دادگاه صادرکننده حکم و واحد اجرای احکام مدنی و اطاله اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام ،مغایر اصل تداوم عملیات اجرایی و فلسفه وضع دستورالعمل یاد شده است؛ اما در صورت وقوع چنین امری ،از آنجا که رئیس حوزه قضایی ،رئیس واحد ا جرای احکام مدنی است و همچنین بر تمامی امور دادگستری مربوط نظارت اداری دارد ،میتواند استنکاف دادرس اجرای احکام مدنی را به دادسرای انتظامی قضات اعلام کند. -3با توجه به پاسخ بند ،2مقصود از نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم ،موضوع بخش اخیر ماده 6دستورالعمل یادشده ،انجام امور اجرای احکام در موارد عدم تعیین و یا عدم حضور دادرس اجرای احکام مدنی است و یا در فرض حضور دادرس اجرای احکام ،ارائه تذکر لازم در فرایند اجرای حکم است؛ بدین معنی که، چنانچه دادگاه صادر کننده حکم از طریق مراجعه طرفین پرونده یا به هر طریق دیگر پیش از اتخاذ تصمیم قاطع از سوی دادرس اجرای احکام ،در جریان امور اجرای احکام قرار گیرد ،میتواند موارد قانونی را به دادرس اجرای احکام متذکر شود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه