نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۷۵

در قسمت شروط قرارداد الکترونیک وکالت ،موکل به پرداخت هزینه تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و همچنین پرداخت دیگر هزینههای دادرسی متعهد شده است. توضیح اینکه وفق ماده 129آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ،وکلا موظف به پرداخت تمبر علیالحساب مالیاتی و سهم مرکز و کانون شدهاند و همچنین ماده 182قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت مالیات دیگری را پیشبینی کرده است؛ ماده 76نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19وزیر عدلیه نیز وکیل را از پذیرش هزینه محاکم عدلیه منع نموده است .با لحاظ مواد 56و 78نظامنامه یادشده و همچنین با توجه به اینکه سامانه خودکاربری وکلا و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تمامی هزینهها از جمله :هزینه دادرسی ،هزینه تطبیق اوراق و هزینه تمبر مالیاتی موضوع ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم و هزینه تمبر مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون وکلای رسمی دادگستری را به موجب یک شناسه پرداخت اعلام میکند و پرداخت جداگانهای برای تمبر مالیاتی و سهم کانون یا مرکز یادشده در نظر گرفته نشده است ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف ماده 129آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2با اصلاحات و الحاقات بعدی )دریافت مبلغی بیش از حقالوکاله تحت هر عنوان( است؟ -2آیا درج چنین شرطی مشمول تخلف موضوع بند 3ماده 124آییننامه یادشده )درج شرط نامتعارف( است؟ -3آیا اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت سهم مرکز وکلا و یا کانون وکلای دادگستری و تمبر موضوع ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم به موکل برای پرداخت ،مشمول تخلفات صدرالذکر )مندرج در ماده 129و بند 3ماده 124آییننامه مذکور( میشود؟ -4آیا درج چنین شرطی مشمول ماده 34قانون وکالت مصوب 1315با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ -5آیا شروط فوق ،رفتار خلاف شأن وکیل محسوب میشود؟

جناب آقای آقائی معاون محترم دادستان و جانشین سرپرست ناحیه 35دادسرای عمومی و انقلاب تهران )فرهنگ و رسانه( با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/259/235مورخ 1404/8/20به شماره ثبت وارده 575مورخ ،1404/8/21نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل ،به شرح زیر اعلام میشود: 1و 2و -4در نامه استعلام به ماده 129آییننامه تعرفه حقالوکاله ،حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای داگستری مصوب 1398/12/28استناد شده است؛ در حالی که ظاهراً مقصود ماده 129آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/22رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف نظر از اینکه توصیف رفتار اشخاص و تعیین ضمانت اجرای آن ،از وظایف این اداره کل خارج و بر عهده مرجع رسیدگیکننده است ،حکم مقرر در ماده 129آییننامه یادشده که همراستا با حکم ماده 34قانون وکالت مصوب 1315با اصلاحات و الحاقات بعدی است ،ناظر به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او ،علاوه بر میزان مورد توافق به عنوان حقالوکاله و یا اخذ وجوهی زاید بر تعرفه حقالوکاله و هزینه های دادرسی و هزینه های سفر و دیگر هزینه های متعارف در غیر مورد توافق بر حقالوکاله است و فرض سؤال را که راجع به توافق بر پرداخت هزینه تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت سهم مرکز وکلا توسط موکل است ،شامل نمیشود؛ زیرا این هزینهها حسب مورد به حساب سازمان امور مالیاتی ،کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا صندوق وکلا واریز میشود. همچنانکه درج چنین شرطی از بند 3ماده 124آییننامه صدرالذکر )درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی( نیز خارج است .با وجود این ،از آنجا که پرداخت مالیات سهم کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که وظیفه وکیل است ،عدم پرداخت این وجوه به وسیله موکل ،نافی تکلیف وکیل و مسئولیت قانونی وی نیسـت و توافق مزبور صرفاً بین وکیل و موکل مؤثر است .از سوی دیگر ،این مبالغ که به موجب توافق توسط موکل پرداخت میشود ،جزء حقالوکاله وکیل محسوب میشود؛ بنابراین ،در فرض سؤال چنانچه در قرارداد حقالوکاله درج شده باشد که حقالوکاله مبلغ یکصد میلیون تومان است؛ اما موکل مالیات و سهم کانون یا مرکز وکلا را پرداخت و آن را از این مبلغ کسر میکند و مابقی را به وکیل میدهد ،به نظر میرسد چنین شرطی فاقد اشکال قانونی است. 3و -5با توجه به جهات پیش گفته ،صرف اقدام وکیل مبنی بر اعلام شناسه پرداخت به موکل به منظور واریز سهم کانون یا مرکز وکلا و یا ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی توسط موکل ،مصداق رفتار و ممنوعیت موضوع ماده 34قانون وکالت مصوب 1315با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا حکم مقرر در بند 3ماده 124و ماده 129آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ تشخیص آن به عنوان رفتار خلاف شئون وکالت )بند یک ماده 124آییننامه اخیرالذکر( ،امری است که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ،بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه