نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۷۱

با توجه به اختلاف دیدگاههای موجود در خصوص جواز یا عدم جواز تصدی برخی سمتها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند ،به نظر میرسد این امر بنا به جهات زیر با منع قانونی مواجه نباشد: نخست .مستفاد از اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی و از آنجا که وفق بند 2ماده 10لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333با اصلاحات و الحاقات بعدی ،وکیل رسمی دادگستری میتواند عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه باشد و با توجه به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395و نیز آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی؛ از جمله شئون عضویت در هیأت علمی دانشگاه در کنار انجام وظایف آموزشی و پژوهشی و عضویت در کمیتههای و کمیسیونهای مختلف دانشگاه اشتغال به امور اجرایی و برعهده گرفتن سمتهای مدیریتی است که به حکم قاعده عقلی التزام به شیء التزام به لوازم آن است ،اشتغال وکیل دادگستری به عنوان هیأت علمی با انجام همه شؤون مرتبط؛ از جمله شؤون مدیریتی در دانشگاه متبوع خود مجاز شناخته میشود .دوم .سمتهای مدیریتی اعضای هیأت علمی؛ اعم از تک ستارهای که فقط مختص به اعضای هیئت علمی است مانند مدیر گروه ،معاون دانشکده رئیس دانشکده؛ دو ستاره ای که هم کارمندان و هم اعضای هیأت علمی میتوانند عهده دار آنها شوند ،فاقد وصف استمرار و به صورت غیر تمام وقت و موقت است؛ همچنین براساس مصوبه تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181و 183مورخ 1367/12/23شورای عالی انقلاب فرهنگی ،ماده 10قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب 1383و ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه مصوب ،1395دانشگاهها دارای استقلال اداری ،تشکیلاتی ،مالی و معاملاتی بوده و در موارد مزبور صرفاً تابع مصوبات هیأت امنای خود هستند؛ هیأت امنا نیز به عنوان مرجع مقرراتگذار صالح اقدام به تصویب آییننامه ساماندهی و تشکیلات دانشگاه نموده است و براساس این آیین نامه بین پست و سمت سازمانی تفکیک شده است .سمتهای مدیریتی واگذار شده به اعضای هیأت علمی صرفاً سمت سازمانی محسوب میشود و براساس جدول ماده 25آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی از میزان ساعات موظف تدریس یا تحقیق عضو کسر میشود و وی مکلف است آن ساعات را به تکالیف مدیریتی خود اختصاص دهد و صرفاً مبلغی تحت عنوان فوقالعاده مدیریت به این فرد پرداخت میشود؛ به مانند قضاتی که در کنار پست اصلی قضاوت ،عهدهدار سمتهای مدیریتی میشوند؛ مانند رئیس کل دادگستری استان که همزمان رئیس شعبه اول تجدیدنظر استان نیزمیباشد و یا مدیر کل حقوقی قوه قضاییه بدون آنکه اشتغال به سمت مدیریتی وی مستلزم استعفا از شغل قضا باشد؛ از منظر حقوق عمومی ،سپردن سمتهای مدیریتی درون قوه قضاییه به قضات در حفظ حقوق عامه و حراست از منافع عمومی با کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی ریشه دارد. سوم .برخی سمت های مدیریتی مانند مدیر گروه آموزشی و رئیس دانشکده باید توسط یکی از اعضای هیأت علمی تصدی شود و این وضعیت به ویژه در گروههایی مانند گروه حقوق کهگاه تمام اعضای آن دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند ،به این نتیجه منتهی میشود که هیچ فردی نمیتواند عهدهدار این سمتها شود. چهارم .نظریات تفسیری شورای نگهبان که مستند به سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ از جمله ادله لبی محسوب میشود و چنین ادلهای نیز اطلاق و عموم ندارد و باید به قدر متیقن از مفاد آن اکتفا شود؛ لذا نظریه تفسیری شورای نگهبان که استنباط از متن قانون اساسی است ،قابلیت توسعه و تسری و تنقیح مناط ندارد و صرفاً نتیجه آن ممنوعیت جمع نمایندگی مجلس شورای اسلامی با ریاست دانشگاه و ریاست دانشکده است و از این حیث مانند آراء وحدت رویه دارای حجیت است. بنابه مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قبول مسئولیتهای یادشده ؛ مشتمل بر مدیرگروه ،مدیر حقوقی دانشگاه ،رئیس دانشکده و رئیس دانشگاه و به طور کلی مسئولیتهای درون سازمانی دانشگاهی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه که دارای پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند با منع قانونی مواجه است؟

با توجه به حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر مستثنی دانستن سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و با توجه به تعریف »شغل« در تبصره 2این ماده واحده به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و پستی که به طور تمام وقت انجام میشود و با لحاظ حکم بند 2ماده 10لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تجویز تصدی به وکالت رسمی دادگستری برای »استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه« ،همچنین با عنایت به ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395راجع به اقدام دانشگاهها در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی ،معاملاتی ،اداری ،استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تصویب وزرای علوم ،تحقیقات و فنآوری و بهداشت ،د رمان و آموزش پزشکی رسیده است و بدون نیاز به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی ،قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و همچنین با لحاظ مقررات مصوب بعدی و مستند به ماده یک اخیرالذکر؛ از جمله بندهای 1 -21و 22-2آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب 1403/1/1مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در تعریف »پست سازمانی« و »شغل« و نیز با عنایت به اینکه نظریههای شماره 8513مورخ 1362/2/20و 6772مورخ 23/6/1373شورای محترم نگهبان صرفاً ناظر به »سمت ریاست دانشگاه و دانشکده« است؛ بنابراین آن دسته از سمتهایی که اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی بر عهده میگیرند و در راستای مدیریت امور آموزشی است ،با وکالت رسمی دادگستری قابل جمع بوده و با منع قانونی مواجه نیست؛ ض رورت تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز چنین اقتضایی را دارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه