استعلام
در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود ،آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت
حقوقی آن امکانپذیر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به صراحت ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ،1308بزه فروش مال غیر
کلاهبرداری قلمداد شده و به همین سبب ،احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب میشود؛ در نتیجه
به موجب بند »ب« ماده 109قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392با رعایت نصاب مقرر در ماده 36این
قانون مشمول مرور زمان نخواهد بود.
ثانیاً ،با عنایت به ماده 20قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و صدر ماده 113قانون مجازات اسلامی
مصوب ، 1392اگرچه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ با وجود این ،در جرم
انتقال مال غیر به میزان کمتر از نصاب مقرر در ماده 36قانون پیش گفته ،در فرضی که در مرحله دادسرا به
لحاظ شمول مرور زمان تعقیب ،قرار موقوفی تعقیب صادر شود ،با عنایت به قسمت اخیر ماده 113قانون
مجازات اسلامی ،مدعی خصوصی باید دعوای خصوصی را در مرجع صالح )دادگاه حقوقی ( اقامه کند؛ زیرا
رد مال ذاتاً ماهیت حقوقی دارد و صلاحیت مرجع کیفری استثناء است و فرض سؤال از شمول قسمت اخیر
ماده 20قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و برای دادسرا تکلیفی در این خصوص متصور نیست و به
لحاظ عدم ارسال پرونده به دادگاه ،تکلیف دادگاه کیفری نیز منتفی است.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه