مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۵۸

تاریخ نظریه:

استعلام

نظر به اینکه برخی فدراسیونهای ورزشی و باشگاههای فرهنگی و ورزشی )دولتی ،غیر دولتی( و همچنین دستگاههای اجرایی شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و یا حتی شرکت و مؤسسات خصوصی ،از قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیتهها و کمیسیونهای انضباطی و تخلفاتی و اخلاقی دعوت به عمل میآورند ،خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا عضویت قضات شاغل در این نوع کمیتهها و کمیسیونها مجاز است؟ -2در صورت مجاز بودن ،آیا این فعالیت با اصول مربوط به استقلال قوه قضاییه و بیطرفی قاضی منافات ندارد؟ -3آیا برای اشتغال قضات شاغل در اینگونه سمتها ،اخذ مجوز از مرجع قضایی ذیصلاح )رئیس قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان( الزامی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

نخست .با توجه به تعریف »شغل« به »وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود« به شرح مندرج در تبصره 2ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،عضویت قضات در کمیتهها و یا کمیسیونهای انضباطی و اخلاقی برخی فدراسیونها و باشگاه های فرهنگی ورزشی و همچنین کمیته ها و کمیسیون های رسیدگی به تخلفات انضباطی و یا اداری شرکتها و مؤسسات خصوصی و یا حتی مربوط به برخی دستگاههای اجرایی آنگونه که در فرض سؤال آمده است ،مصداق »شغل« مندرج در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و ماده واحده یادشده محسوب نمیشود تا با ممنوعیت قانونی مواجه باشد. دوم .آنچه در بند 2ماده 17قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390برای دارندگان پایه قضایی منع شده است، »اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم ) (141قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری ،مترجمی رسمی ،تصدی دفتر ازدواج ،طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده ) (1قانون تجارت« است و در مورد عضویت قضات در کمیسیونها ،کمیته ها و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات؛ اعم از اداری ،انضباطی و اخلاقی ،صرف نظر از آنکه این امر مصداق شغل محسوب نمی شود ،ذکری به میان نیامده است و چنین عضویتی در زمره موارد مذکور در این بند قرار نمیگیرد. سوم .در مواردی عضویت قضات در هیأتهای حل اختلاف یا برخی کمیسیونها به موجب صراحت قانون و یا برخی آییننامه ها است؛ در چنین مواردی حسب مورد و بر اساس مستند آن ،قضات ع ضو حسب مورد به انتخاب رئیس محترم قوه قضاییه و یا رئیس کل دادگستری استان معرفی میشوند و بر عضویت آنان در چنین نهادهایی ایرادی مترتب نمیباشد. چهارم .با توجه به مراتب و مستندات پیشگفته ،به نظر میرسد عضویت قضات در کمیتهها و فدراسیونهای فرض سؤال با منع قانونی مواجه نمیباشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | مرکز حقوقی راهبرد